وفقًا لما ذكرته بلومبيرغ، أعلن صندوق الثروة السيادي في النرويج - البالغ حجمه 2.1 تريليون دولار، الأكبر عالميًا - عن تغييرات واسعة في استثماراته العقارية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع استبعاد مراكز البيانات من قائمة أولوياته رغم الزخم العالمي حول قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويعتزم Norges Bank Investment Management، الجهة المشغّلة للصندوق، رفع حصة العقارات إلى مستوى يتراوح بين 3.5% و7% من إجمالي أصوله بحلول عام 2028، مقارنة بنسبة 3.3% حاليًا. وتشير التقديرات إلى أن زيادة نقطة مئوية واحدة تعادل ضخّ ما يقارب 20 مليار دولار إضافية في الاستثمارات.

لماذا يستبعد الصندوق مراكز البيانات؟

أوضح رئيس قطاع العقارات العالمي في الصندوق، ألكسندر كناب، أن الفريق يفضّل الاستثمار في شركات مدرجة لديها خبرة واضحة في إدارة مراكز البيانات، مثل Digital Realty Trust، بدلاً من الدخول في مشاريع خاصة تتطلب إنفاقًا رأسماليًا ضخمًا وتتعرض لخطر التقادم التكنولوجي السريع.

وأضاف أن سوق مراكز البيانات يشهد تحولات متسارعة، وأن الصندوق يفضّل “مراقبة تطور القطاع قبل اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة”.

مخاطر ضخمة في القطاع رغم طفرة الذكاء الاصطناعي

تشير بلومبيرغ إلى أن المؤسسات الاستثمارية الكبرى تتسابق حاليًا لبناء مراكز بيانات ضخمة موجهة لاحتياجات الذكاء الاصطناعي، إلا أن التحديات تشمل:

• الإنفاق الرأسمالي الهائل (بعض المرافق قد تتجاوز 13 مليار دولار)

• سرعة تطور المعدات التقنية ما يهدد بتقادم الأصول

• محدودية المشترين القادرين على الاستحواذ على هذه المشاريع لاحقًا

تحول استراتيجي داخل الصندوق

كجزء من خطة التطوير، سيُعاد تنظيم وحدة العقارات لتُدار وفق القطاعات - مثل المكاتب والمتاجر واللوجستيات والإسكان - بدلًا من الفصل التقليدي بين الأسواق العامة والخاصة. كما سيضيف الصندوق قطاع الإسكان إلى محفظته غير المدرجة، لتصبح المحفظة العقارية أكثر توازناً على المدى الطويل.

الصندوق يمتلك عقارات في 15 دولة بين أوروبا والولايات المتحدة، وقد أشار سابقًا إلى أن نتائج القطاع العقاري كانت من عوامل ضعف الأداء مقارنة بالمؤشر في العام الماضي.

توسّع في الطاقة المتجددة

إضافة إلى العقارات، يعمل الصندوق على توسيع استثماراته في البنية التحتية للطاقة المتجددة، بما فيها الهياكل الاستثمارية غير المباشرة. وحتى الآن، يمتلك الصندوق 12 صفقة في هذا المجال، اثنتان منها عبر صناديق متخصصة.

تحليل EcoPulse24

يعكس موقف الصندوق النرويجي رؤية مختلفة عن الاتجاه السائد عالميًا، حيث تتجه المؤسسات المالية لزيادة حضورها في قطاع مراكز البيانات مع طفرة الذكاء الاصطناعي.
لكن قرار الاستبعاد المؤقت منطقي لثلاثة أسباب:

1. مراكز البيانات أصبحت مشاريع كثيفة التكلفة بشكل غير مسبوق، وغالبًا لا تتناسب مع فلسفة الصندوق القائمة على العوائد المستقرة.

2. المخاطر التكنولوجية مرتفعة، فالمعدات الحالية قد تصبح غير فعالة خلال سنوات قليلة، ما يجعل العائد المتوقع محفوفًا بعدم اليقين.

3. أداء الصندوق الأخير دفعه إلى إعادة هيكلة شاملة، ما يستدعي التركيز على قطاعات تقليدية ولكن أكثر استقرارًا مثل الإسكان والمكاتب.

في الخلاصة، الصندوق يتخذ مسارًا أكثر حذرًا مقارنة بالمستثمرين الساعين وراء طفرة الذكاء الاصطناعي - وهو موقف قد يبدو محافظًا الآن، لكنه يتماشى مع فلسفته طويلة الأمد في حماية رأس المال وتحقيق عوائد مستقرة.