وفقًا للبيانات الرسمية وتصريحات وزارة المالية، أكد وزير المالية الأردني عبد الحكيم الشبلي أن مشروع موازنة عام 2026 يجسّد المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، ويركز على تنفيذ مشاريع عالية الجودة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والسياحة والتعليم والصحة والنقل والاتصالات.

وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة لمجلس النواب برئاسة مزن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسن وأعضاء الحكومة، حيث شدد الشبلي على أن سياسات الانضباط المالي والإصلاحات المتبعة ساعدت في إبقاء العجز ضمن مستويات آمنة وفق المعايير الدولية.

تركيز على مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية

أوضح الوزير أن موازنة 2026 تعطي أولوية واضحة للمشاريع التعليمية والصحية، تنفيذًا لتوجيهات الملك. وتشمل الخطة:

• 191 مشروعًا لوزارة التربية والتعليم

• 71 مدرسة جديدة قيد الإنشاء

• 71 مليون دينار لمشاريع القطاع الصحي، تتضمن بناء مستشفيات ومراكز جديدة وتوسعة منشآت قائمة

كما أشار إلى بدء العمل على مستشفى مادبا الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص، ليكون نموذجًا لمشاريع الصحة المستقبلية.

اقتصاد مرن ومؤشرات أداء قوية

استعرض الوزير أبرز مؤشرات الاقتصاد الأردني في 2025، والتي تعكس استقرارًا ماليًا وحسن إدارة للتحديات الإقليمية:

• النمو الاقتصادي: 2.7% في الربع الأول و2.8% في الربع الثاني – أعلى مستوى في عامين

• التضخم: مستقر عند 1.9% خلال أول 10 أشهر

• احتياطي العملات الأجنبية: 24.6 مليار دولار (يكفي لتغطية 9 أشهر من الواردات)

• ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر: +36% ليصل إلى مليار دولار تقريبًا

• نمو الصادرات الوطنية: +9.1%

• إيرادات السياحة: 6.6 مليار دولار (+6.5%)

• تحويلات المغتربين: +4.1%

كما انخفض عجز الحساب الجاري إلى 7.4% في النصف الأول من 2025، مع توقعات بتحسنه إلى 5.1% بنهاية العام.

تحسين الإطار الإحصائي ورفع قيمة الناتج المحلي

كشف الوزير عن انتهاء مراجعة شاملة لحسابات الناتج المحلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والإسكوا، نتج عنها رفع قيمة الناتج لعام 2023 بنحو 3.6 مليار دينار.
هذا التعديل يعزز:

• قدرة الحكومة على خفض نسبة الدين إلى الناتج

• تحسين دقة المؤشرات المالية

• تعزيز الشفافية في إعداد الموازنات

العجز والدين العام ضمن الحدود الآمنة

أوضح الشبلي أن:

• عجز الموازنة بعد المنح: نحو 5.2% من الناتج

• العجز الأولي: 1.9%

• الدين العام المتوقع لعام 2025:

  • 83.4% من الناتج (بدون ديون الضمان الاجتماعي)

  • 108.3% (شاملة ديون الضمان)

وأشار إلى أن هيكل الإنفاق الحالي يحتاج إلى إصلاح تدريجي، إذ تشكل الرواتب والمعاشات وخدمة الدين نسبة كبيرة من النفقات.

تحسن في الإيرادات وتقليل الاعتماد على المساعدات

تتوقع الحكومة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى:

• 89% في 2026

• 94% بحلول 2028

كما ستزداد إيرادات ضريبة الدخل لتشكل 25% من إجمالي الضرائب، مقابل انخفاض تدريجي في الاعتماد على ضريبة المبيعات.

معالجة المتأخرات المالية

تعمل الحكومة على تصفية متأخرات تفوق مليار دينار، خاصة في قطاعات:

• الطاقة

• المياه

• الرعاية الصحية للمواطنين غير المؤمنين

وتم بالفعل تسديد 320 مليون دينار لمستشفيات وجامعات وشركات دواء ومؤسسات خدمية.

توقعات متفائلة للنمو حتى 2028

ختامًا، أكد الوزير أن موازنة 2026 ذات طابع تنموي واجتماعي متوازن، وأن الإصلاحات الاقتصادية ستدفع معدل النمو لتجاوز:

• 3% في 2026

• 4% بحلول 2028

مدعومة بشراكات أكبر مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الاستثمار.

تحليل EcoPulse24

يعكس مشروع موازنة 2026 توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاستقرار المالي مع توجيه موارد أكبر لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهي القطاعات التي ترتبط مباشرة بجودة النمو على المدى الطويل.
وتبرز ثلاث نقاط أساسية:

1. الاستقرار المالي يتحسن رغم الضغوط الإقليمية

المؤشرات الاقتصادية - نمو، تضخم منخفض، احتياطيات قوية - تشير إلى مرونة الاقتصاد الأردني نسبيًا مقارنة بدول المنطقة.

2. التحول نحو الإنفاق الإنتاجي

زيادة الإنفاق الرأسمالي في الصحة والتعليم يُظهر توجهًا نحو بناء بنية تنموية طويلة الأجل، وليس مجرد إنفاق تشغيلي.

3. التحدي الأكبر: تعزيز الإيرادات المحلية

رفع نسبة تغطية الإيرادات للنفقات الجارية سيقلل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وهي خطوة استراتيجية لضمان الاستقلال المالي على المدى الطويل.

خلاصة:
موازنة 2026 تُرسل رسالة ثقة للمستثمرين والدائنين، لكنها تتطلب استمرار الانضباط المالي وتطوير بيئة الأعمال لرفع النمو إلى المستويات المستهدفة حتى 2033.