صندوق النقد يتوصل إلى اتفاق مع مصر يفتح تمويلاً بـ1.64 مليار دولار ويشيد بصمود الاقتصاد رغم صدمة الحرب

القاهرة | EcoPulse24

توصل صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، إضافة إلى المراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، في خطوة تمهد لصرف نحو 1.64 مليار دولار بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي للصندوق.

وأوضح الصندوق أن الاتفاق يأتي في وقت أظهر فيه الاقتصاد المصري مرونة ملحوظة في مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، مدعوماً بإجراءات حكومية سريعة شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق مع زيادة الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً.

التمويل الجديد يرفع إجمالي دعم الصندوق إلى 7.2 مليار دولار

وبحسب بيان صندوق النقد، فإن موافقة المجلس التنفيذي ستتيح لمصر الحصول على:

ويمثل الاتفاق محطة جديدة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الممتد لـ48 شهراً، والذي يركز على استعادة الاستقرار المالي وتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين استدامة الدين العام.

الاقتصاد المصري أظهر قدرة على امتصاص صدمة الحرب

أشار صندوق النقد إلى أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط بقي ضمن مستويات يمكن احتواؤها، بفضل سرعة استجابة الحكومة المصرية للضغوط الخارجية.

وأوضح أن السلطات اتخذت سلسلة من الإجراءات شملت:

• تعديل أسعار الوقود والكهرباء.

• ترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية.

• إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

• زيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تأثراً.

كما ساعدت مرونة سعر الصرف على امتصاص صدمة خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، في حين بقيت الاحتياطيات الدولية مستقرة نسبياً حتى نهاية مارس 2026.

وأضاف الصندوق أن الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني ساهم لاحقاً في عودة جزء كبير من تدفقات المحافظ الاستثمارية، ما ساعد على تعويض معظم الضغوط التي تعرض لها الجنيه المصري منذ اندلاع الحرب.

النمو الاقتصادي يواصل التحسن

أظهرت بيانات الصندوق استمرار تحسن النشاط الاقتصادي.

ورغم هذا الأداء، أشار الصندوق إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية أو عودة الضغوط التضخمية العالمية قد يفرض تحديات جديدة على النمو والاستقرار المالي.

التضخم لا يزال التحدي الأكبر

رغم إحراز تقدم في احتواء التضخم، أكد صندوق النقد أن الضغوط السعرية لا تزال مرتفعة.

ويرجع الصندوق استمرار ارتفاع التضخم إلى:

• زيادة أسعار الطاقة.

• انتقال أثر انخفاض سعر الصرف إلى الأسعار.

• تأثيرات سنة الأساس.

• تداعيات الحرب على تكاليف الواردات.

وأكد أن استمرار السياسة النقدية المتشددة يظل ضرورياً لمنع ترسخ موجة تضخمية جديدة.

أداء مالي يفوق المستهدفات

أشاد صندوق النقد بأداء المالية العامة، مشيراً إلى تجاوز الحكومة مستهدفات كل من الفائض الأولي والإيرادات الضريبية.

وأشار الصندوق إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح جهود توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية.

إدارة الدين أولوية رئيسية

أكد الصندوق أن خفض احتياجات التمويل الحكومية يمثل أحد أهم أهداف المرحلة المقبلة.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض احتياجات التمويل الإجمالية بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين الحالي والمقبل عبر:

• إطالة آجال استحقاق أدوات الدين.

• تنفيذ عمليات إدارة التزامات طوعية.

• استخدام حصيلة برنامج الطروحات الحكومية.

• تعزيز استدامة الدين العام.

الإصلاحات الهيكلية تتصدر المرحلة المقبلة

شدد صندوق النقد على أن استدامة النمو لن تتحقق دون تسريع الإصلاحات الهيكلية.

وتشمل الأولويات:

• تحسين بيئة الأعمال.

• تعزيز المنافسة.

• رفع مستويات الشفافية والحوكمة.

• تقليص دور الدولة في القطاعات الاقتصادية التي يستطيع القطاع الخاص قيادتها.

• تسريع برنامج التخارج الحكومي وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ويرى الصندوق أن هذه الإصلاحات ستكون عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص العمل.

برنامج الصلابة والاستدامة يواصل التقدم

أشار الصندوق إلى إحراز تقدم في تنفيذ برنامج RSF، خاصة في:

• دمج الاعتبارات المناخية في الاستثمار العام.

• تطوير أدوات تحليل مخاطر المناخ.

• تعزيز تمويل القطاع الخاص للمشروعات المناخية.

• إدارة مخاطر الكوارث.

• إدارة الموارد المائية.

• خفض الانبعاثات.

أبرز المؤشرات في بيان صندوق النقد

قراءة EcoPulse24

بعيداً عن التمويل الجديد، تحمل رسالة صندوق النقد دلالات أوسع للأسواق والمستثمرين.

فالبيان يعكس تغيراً في تقييم المؤسسة الدولية للاقتصاد المصري خلال فترة الحرب في الشرق الأوسط. فبدلاً من التركيز على المخاطر فقط، أقر الصندوق بأن الاقتصاد تمكن من امتصاص الصدمة بفضل مزيج من مرونة سعر الصرف، والتشديد المالي، والسياسة النقدية، والإجراءات السريعة لإدارة الطاقة والإنفاق.

لكن الصندوق في الوقت نفسه يوجه رسالة واضحة: المرحلة الأصعب لم تنته بعد.

فاستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وارتفاع أعباء الدين، والحاجة إلى تمويل مستدام، تعني أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت أكثر أهمية من التمويل نفسه. ومن هنا جاء التركيز غير المسبوق على تسريع التخارج الحكومي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار باعتبارها المحركات الأساسية للنمو طويل الأجل.

كما أن البيان يربط بصورة مباشرة بين التطورات الجيوسياسية والاقتصاد المصري؛ إذ يرى أن اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهمات الأمريكية الإيرانية قد تخفف ضغوط أسعار الطاقة، وتحسن معنويات المستثمرين، وتدعم عودة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ما يمنح الاقتصاد المصري فرصة لالتقاط الأنفاس إذا استمرت الإصلاحات بنفس الوتيرة.

وبالنسبة للأسواق، فإن الأنظار ستتجه الآن إلى قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد، وإلى مدى قدرة الحكومة على ترجمة الالتزامات الواردة في البرنامج إلى إصلاحات عملية تعزز الثقة وتجذب استثمارات خاصة أكبر خلال المرحلة المقبلة.