عائد السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات يستقر دون قمم أغسطس مع تباطؤ النمو وترقّب سياسة بنك كندا

أوتاوا | EcoPulse24

استقر عائد السندات الحكومية الكندية لأجل عشر سنوات قرب مستوى 3.4%، محافظًا على تداوله دون أعلى مستوياته المسجلة منذ أغسطس، والبالغة 3.47% والتي لامسها في 22 ديسمبر، في ظل ضغوط ناتجة عن تباطؤ مؤشرات النمو الاقتصادي، وحذر بنك كندا في توجهاته النقدية، إلى جانب تراجع التوقعات العالمية لمسار أسعار الفائدة على الآجال الطويلة.

وتشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى فقدان الاقتصاد الكندي جزءًا من زخمه مع اقتراب نهاية عام 2025، إذ ترجّح التقديرات تسجيل انكماش طفيف في الناتج المحلي الإجمالي خلال أكتوبر، بالتوازي مع إشارات أوسع على ضعف النشاط الاقتصادي، سواء على مستوى الإنتاج أو الطلب، ما عزز توجه المستثمرين نحو السندات طويلة الأجل.

وفي هذا السياق، فسّر المستثمرون تصريحات بنك كندا الأخيرة على أنها محايدة وغير حاسمة بشأن المضي في أي تشديد إضافي للسياسة النقدية، مع تنامي القناعة بأن البنك المركزي يميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، أو حتى البدء في خفضها خلال العام المقبل إذا استمر تباطؤ النمو، وهو ما أسهم في زيادة الضغوط الهبوطية على عوائد السندات طويلة الأجل، مع تراجع احتمالات أي زيادات إضافية للفائدة.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت كذلك عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال تداولات ضعيفة نسبيًا بفعل عطلات نهاية العام، في وقت تعيد فيه الأسواق تسعير توقعاتها لخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وتشير تقديرات المستثمرين إلى خفضين محتملين للفائدة الأميركية في عام 2026، رغم انقسام آراء أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث لا يزال التوجه الرسمي يميل إلى خفض واحد فقط.

ويعكس هذا المشهد تزايد الرهانات على تحول تدريجي في السياسات النقدية العالمية نحو التيسير، في ظل تباطؤ النمو وتراجع الضغوط التضخمية، ما يبقي عوائد السندات السيادية، وعلى رأسها السندات الكندية، تحت ضغط خلال الفترة المقبلة.