عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات يتراجع عن ذروة 26 عامًا مع تباطؤ التضخم

طوكيو| EcoPulse24

تداول عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بالقرب من 2% خلال تعاملات الجمعة، مبتعدًا عن أعلى مستوى له في 26 عامًا الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع، وذلك في ظل تباطؤ التضخم في طوكيو وما يحمله من إشارات لاحتمال تأجيل الرفع المقبل لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.

وأظهرت البيانات الأخيرة أن معدل التضخم السنوي في طوكيو تراجع خلال ديسمبر إلى 2%، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، مدفوعًا بانحسار الضغوط السعرية في أسعار الغذاء والطاقة. وتُعد قراءة تضخم طوكيو مؤشرًا استباقيًا لاتجاهات التضخم على مستوى البلاد، وتحظى بمتابعة وثيقة من صناع السياسات والأسواق.

سياسة نقدية متشددة… مع مساحة للانتظار

وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة الأساسي الأسبوع الماضي إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995. غير أن تراجع التضخم الأخير قد يمنح البنك مساحة زمنية أطول قبل الإقدام على خطوة تشديد إضافية، ما أسهم في تهدئة ضغوط الصعود على عوائد السندات.

تغييرات مرتقبة في برنامج إصدارات السندات

في سياق متصل، أعلنت اليابان عن خطط لتقليص مبيعات السندات الحكومية خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل، مع تركيز التخفيضات على الديون فائقة الأجل. وبحسب الخطة، ستنخفض إجمالي إصدارات المزادات للمستثمرين المؤسسيين بمقدار 3.8 تريليون ين إلى 168.5 تريليون ين (نحو 1.1 تريليون دولار).

كما ستتراجع إصدارات سندات 20 و30 و40 عامًا بمقدار 7.2 تريليون ين إلى 17.4 تريليون ين، وهو أدنى مستوى لإصدارات الديون فائقة الأجل منذ 2009. وفي المقابل، ستبقى إصدارات السندات لأجل 10 سنوات دون تغيير، بينما يُتوقع زيادة مبيعات السندات قصيرة الأجل لأجلي عامين وخمسة أعوام.

قراءة الأسواق

تعكس تحركات العائد على السندات اليابانية توازنًا بين تشديد نقدي غير مسبوق منذ عقود وتباطؤ تدريجي في الضغوط التضخمية، مع ترقب المستثمرين لمسار الفائدة المقبلة، وتأثير تعديلات الإصدارات الحكومية على منحنى العائد خلال الفترة القادمة.