وفقاً لما ذُكر في بيانات رسمية حديثة، اتسع العجز التجاري في المملكة المتحدة خلال أكتوبر 2025 ليصل إلى 4.82 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ 1.09 مليار جنيه في سبتمبر، وهو أكبر فجوة تجارية تسجّلها البلاد منذ فبراير. ويعكس هذا التوسع الضغوط المتزايدة على ميزان التجارة البريطاني في ظل تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع كلفة الواردات.

تراجع في الصادرات مقابل ارتفاع حاد في الواردات

أظهرت البيانات أن إجمالي الصادرات البريطانية انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري ليصل إلى 77 مليار جنيه، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 4.5% لتصل إلى 81.82 مليار جنيه، مسجّلة أعلى مستوى في سبعة أشهر.

السلع: ضعف خارج أوروبا وانتعاش مع الاتحاد الأوروبي

• الصادرات السلعية تراجعت 0.8% إلى 30.96 مليار جنيه.

• أبرز الانخفاضات جاءت من أسواق خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 3%، نتيجة تباطؤ الطلب على عدة سلع رئيسية.

• في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7% مدفوعة بنمو قوي في صادرات الآلات ومعدات النقل، بما في ذلك مولدات الطاقة الميكانيكية إلى إسبانيا.

طفرة لافتة في الصادرات إلى الولايات المتحدة

سجلت الشحنات الموجهة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الفلزات الثمينة، قفزة بنسبة 27% بعد شهرين متتاليين من التراجع.

قطاع الخدمات يواصل الثبات

• ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة طفيفة قدرها 0.1% لتسجل 46.04 مليار جنيه.

• في الجانب المقابل، زادت واردات الخدمات بنسبة 0.4% لتصل إلى 28.32 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر.

ماذا تعني هذه الأرقام للاقتصاد البريطاني؟

• اتساع العجز التجاري بهذا الحجم يعكس هشاشة الطلب على السلع البريطانية خارج أوروبا.

• ارتفاع الواردات قد يشير إلى تحسن نسبي في الاستهلاك المحلي، لكنه يزيد الضغط على الجنيه الإسترليني.

• استمرار الفجوة بين الصادرات والواردات قد يدفع صناع السياسة إلى مراجعة استراتيجيات التجارة والدعم الصناعي خلال 2026.