السندات الاستراليه عند 4.73% بضغوط الأسعار والإنفاق الاستهلاكي و تشديد نقدي

كانبرا | EcoPulse24

تحركت عوائد السندات الحكومية الأسترالية لأجل عشر سنوات صعودًا إلى نحو 4.73%، في انعكاس مباشر لتزايد إشارات ضغوط الأسعار وما رافقها من تعزيز لتوقعات تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي. الارتفاع جاء بعد قراءة قوية لمؤشر التضخم الشهري، ما أعاد توجيه تسعير المخاطر في سوق الدين.

بيانات معهد ملبورن أظهرت أن مقياس التضخم الشهري ارتفع 1% في ديسمبر، وهو أسرع وتيرة خلال عامين، مقارنة بزيادة 0.3% في الشهرين السابقين. هذا التطور أتى بعد بقاء تضخم نوفمبر أعلى من مستهدف البنك المركزي، مع تأكيد نائب المحافظ أندرو هاوزر أن مستويات التضخم لا تزال مرتفعة. على جانب الطلب، صمد الاستهلاك الأسري في نوفمبر، بما يعكس قوة الطلب بنهاية العام ويعزز مؤشرات متانة النشاط الاقتصادي، رغم أن استمرار الإنفاق يضيف تعقيدًا لمسار كبح التضخم.

في التسعير السوقي، تعكس العقود احتمالات تقارب 25% لرفع الفائدة في فبراير، وترتفع إلى نحو 70% في مايو، مع تحوّل الأنظار هذا الأسبوع إلى تقرير سوق العمل بوصفه إشارة مفصلية لاتجاه القرار النقدي المقبل.

تحليل
الاتجاه العام يشير إلى عودة حساسية سوق السندات تجاه مفاجآت التضخم والطلب المحلي، حيث يفرض تماسك الاستهلاك سقفًا أعلى لتوقعات التيسير ويُبقي سيناريو التشديد قائمًا. وضوح مسار العوائد سيظل مرتبطًا بإشارات سوق العمل وقدرة السياسة النقدية على موازنة مرونة النشاط مع هدف احتواء الأسعار دون إضعاف الزخم الاقتصادي.