غوغل تستأنف حكم الاحتكار في البحث وتطلب تعليق تنفيذه مؤقتًا

واشنطن | EcoPulse24

قدّمت شركة غوغل، التابعة لـ Alphabet، استئنافًا رسميًا على الحكم القضائي الأميركي الذي قضى بأنها تحتكر سوق البحث والإعلانات المرتبطة به بشكل غير قانوني، في خطوة متوقعة من شأنها تأجيل تنفيذ أي تغييرات جوهرية على نموذج أعمال الشركة.

وأظهر إشعار الاستئناف، الذي أُودِع يوم الجمعة لدى محكمة فيدرالية بواشنطن، أن غوغل طلبت أيضًا تعليق الحكم الصادر عن المحكمة الأدنى إلى حين البت في الاستئناف. ومن المرجّح أن تنظر محكمة الاستئناف الفيدرالية لدائرة العاصمة (DC Circuit) في القضية لاحقًا هذا العام، على أن يستغرق صدور القرار النهائي قرابة عام كامل وفق بيانات المحاكم الأميركية.

خلفية القضية ومسارها القضائي

تعود القضية إلى عام 2020 حين رفعتها وزارة العدل الأميركية خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وبدأت محاكمتها في خريف 2023.
وفي أغسطس 2024، قضى القاضي الفيدرالي أميت ميهتا بأن غوغل احتكرت سوق البحث عبر اتفاقيات حصرية مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية، أبرزها Apple وSamsung، تُلزم بجعل محرك غوغل الخيار الافتراضي.

ووفق الحكم، دفعت غوغل أكثر من 20 مليار دولار سنويًا مقابل هذه الاتفاقيات، ما حدّ من وصول المنافسين إلى قنوات التوزيع الأساسية.

العلاج القضائي وحدوده

بعد محاكمة ثانية عُقدت في ربيع 2025، رفض القاضي طلب وزارة العدل إجبار غوغل على بيع متصفح Chrome، لكنه أقرّ حزمة إجراءات تنظيمية أقل حدّة، أبرزها:

• السماح لغوغل بالاستمرار في الدفع لجعل البحث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي خيارات افتراضية

• إعادة طرح هذه الاتفاقيات للمنافسة سنويًا بدلًا من عقود طويلة الأجل

هذه الصيغة خففت المخاوف من تفكيك الشركة، واعتُبرت أقل ضررًا على نموذج أعمالها.

تفاعل الأسواق

لاقى القرار القضائي، بصيغته النهائية، ترحيبًا من المستثمرين، إذ ارتفع سهم غوغل بنحو 56% منذ سبتمبر، مدفوعًا بتوقعات بأن الشركة ما تزال في موقع قوي لقيادة سباق الذكاء الاصطناعي رغم القيود التنظيمية.

تحليل EcoPulse24

استئناف غوغل يعكس رهانًا مزدوجًا: كسب الوقت قانونيًا، والحفاظ على الزخم الاستثماري في الذكاء الاصطناعي.
ورغم ثبوت الإدانة بالاحتكار في الدرجة الأولى، فإن رفض تفكيك الأصول الرئيسية - وعلى رأسها Chrome - يقلّص المخاطر النظامية على الشركة.
الملف الآن انتقل من معركة وجودية إلى إدارة تنظيمية طويلة الأمد، حيث سيبقى تأثير الحكم مرهونًا بتوازن دقيق بين فتح المنافسة وعدم خنق الابتكار.