مؤشرات إيجابية للاقتصاد الكندي: انتعاش المبيعات واستقرار أسعار المنازل في نوفمبر

أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية تحسّنًا ملحوظًا في مؤشرات الطلب المحلي في كندا خلال نوفمبر، مع تسجيل مبيعات التجزئة أقوى وتيرة نمو منذ خمسة أشهر، بالتوازي مع توقف تراجع أسعار المنازل الجديدة لأول مرة منذ ثمانية أشهر، في إشارة إلى استقرار تدريجي في النشاط الاقتصادي.

قفزة قوية في مبيعات التجزئة

وبحسب تقديرات أولية، ارتفعت مبيعات التجزئة الكندية بنسبة 1.2% على أساس شهري في نوفمبر 2025، لتسجل أكبر زيادة منذ منتصف العام، بعد انخفاض طفيف بلغ 0.2% في أكتوبر.

وكان تراجع المبيعات في أكتوبر قد تأثر باضطرابات عمالية في مقاطعة بريتش كولومبيا، انعكست بشكل خاص على متاجر الأغذية والمشروبات، حيث هبطت المبيعات بأكثر من 10%، إلى جانب تراجع في قطاعات الملابس والعناية الشخصية ومحطات الوقود.

في المقابل، قاد التعافي في نوفمبر كل من:

• متاجر الأثاث والمفروشات والإلكترونيات (+1.1%)

• وكلاء السيارات وقطع الغيار (+0.6%)

وعلى أساس سنوي، كانت مبيعات التجزئة قد سجلت نموًا بنحو 2% في أكتوبر، ما يعكس استمرار الزخم الاستهلاكي رغم الضغوط السابقة.

توقف تراجع أسعار المنازل

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات سوق الإسكان أن أسعار المنازل الجديدة في كندا استقرت دون تغيير على أساس شهري في نوفمبر، منهيةً سلسلة انخفاضات استمرت ثمانية أشهر متتالية، بعد تراجع بنسبة 0.4% في أكتوبر.

وسجّل مؤشر أسعار الأراضي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%، في حين ارتفع مكون أسعار المساكن فقط بنسبة 0.1%، مرتدًا من هبوط أكبر في الشهر السابق، ما يشير إلى بداية توازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان.

قراءة في المشهد الاقتصادي

ويشير الجمع بين تحسن إنفاق المستهلكين واستقرار أسعار المنازل إلى أن الاقتصاد الكندي قد يكون بصدد الخروج من مرحلة التباطؤ التي هيمنت على الأشهر الماضية، مدعومًا بانحسار بعض العوامل المؤقتة مثل الاضطرابات العمالية، إلى جانب ترقّب الأسواق لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتراقب الأسواق هذه المؤشرات عن كثب لتقييم مدى قدرة الاقتصاد الكندي على الحفاظ على الزخم، خصوصًا في ظل توقعات بتخفيف تدريجي للضغوط المالية إذا استمرت البيانات الإيجابية خلال الربع الأول من 2026.