مستوردون يستعدون لمعركة استرداد رسوم جمركية بقيمة 150 مليار دولار في حال خسارة ترامب أمام المحكمة العليا

واشنطن | EcoPulse24

يستعد المديرون التنفيذيون للشركات ووكلاء الجمارك ومحامو التجارة لصدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مع احتمال دخولهم في معركة للحصول على مبالغ مستردة قد تصل إلى 150 مليار دولار من الحكومة الأمريكية مقابل الرسوم التي دفعها المستوردون بالفعل.

قرار المحكمة العليا وشيك

من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا أحكامها يوم الجمعة 9 يناير 2026، رغم أنها لم تحدد القضايا التي ستبت فيها. وقد تزايدت التوقعات بإلغاء المحكمة للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 (IEEPA)، بعد أن أبدى قضاة محافظون وليبراليون على حد سواء خلال جلسات الاستماع في نوفمبر تشككهم في ما إذا كان هذا القانون يمنحه صلاحية فرض مثل هذه الرسوم.

حجم التحصيلات الجمركية

حققت الرسوم الجمركية المرتبطة بقانون IEEPA إيرادات بقيمة 133.5 مليار دولار بين 4 فبراير و14 ديسمبر 2025، وفقاً لأحدث بيانات من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية. ويُقدر أن الإجمالي الحالي يقترب من 150 مليار دولار بناءً على متوسط معدلات التحصيل اليومية من أواخر سبتمبر حتى منتصف ديسمبر، وفقاً لحسابات رويترز.

تعقيدات عملية الاسترداد

تتوقع الشركات أنه حتى لو ألغت المحكمة الرسوم الجمركية، فإن الرئيس ترامب لن يسهل عليها الحصول على المبالغ المستردة. ويواجه المستوردون مهلة 314 يوماً لإجراء تصحيحات على وارداتهم قبل "تسويتها النهائية" وعدم السماح باسترداد أي مبالغ - وقد انتهت هذه المهلة بالفعل بالنسبة للواردات من الصين التي تم فرض رسوم جمركية عليها في فبراير 2025.

إجراءات قانونية احترازية

قامت بعض الشركات، بما في ذلك كوستكو، برفع دعاوى قضائية احترازية ضد هيئة الجمارك وحماية الحدود للحفاظ على حقوقها في الحصول على مبالغ مستردة محتملة. وأشارت كوستكو في مذكرة قانونية إلى أن المستوردين الذين دفعوا رسوماً بموجب IEEPA "غير مضمون لهم استرداد تلك الرسوم المحصلة بشكل غير قانوني" دون إغاثة قضائية.

تطورات حديثة

أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود في 2 يناير أن جميع المبالغ المستردة من الرسوم الجمركية ستتحول إلى التوزيع الإلكتروني اعتباراً من 6 فبراير 2026. وترى أنجيلا لويس، رئيسة الجمارك العالمية في شركة فليكسبورت للشحن والخدمات اللوجستية، أن هذا يشير إلى أن "الجمارك مستعدة تماماً للمضي قدماً في المبالغ المستردة، إذا قضت المحكمة العليا فعلاً بهذه الطريقة".

موقف الإدارة الأمريكية

أعرب وزير الخزانة سكوت بيسنت عن ثقته في أن المحكمة العليا ستؤيد ترامب. وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن الخزانة والجمارك ستحتاجان إلى تسوية حقوق الاسترداد، معرباً عن ثقته في أن أي إيرادات مفقودة يمكن تعويضها برسوم جمركية جديدة يفرضها ترامب بموجب سلطات قانونية أخرى.

السياق القانوني

يُعتبر ترامب أول رئيس أمريكي يستخدم قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم جمركية، حيث استُخدم هذا القانون تاريخياً لفرض عقوبات على خصوم الولايات المتحدة أو تجميد أصولهم. وقد فرض ترامب الرسوم الجمركية المتعلقة بـ IEEPA بطريقتين: في أبريل 2025، أعلن عن رسوم جمركية "متبادلة" على السلع المستوردة من معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة استناداً إلى حالة طوارئ وطنية أعلنها بشأن العجز التجاري الأمريكي. وفي فبراير ومارس 2025، فرض رسوماً على الصين وكندا والمكسيك، مستشهداً بتهريب مسكن الألم فنتانيل والمخدرات غير المشروعة كحالة طوارئ وطنية.

المصدر: رويترز - 8 يناير 2026