ضربة سياسية لرسوم ترامب على كندا مع تصاعد القلق الانتخابي وتزايد الانقسامات داخل الكونغرس

واشنطن | EcoPulse24

تلقى النهج التجاري للرئيس الأميركي دونالد ترامب أقوى انتكاسة سياسية له حتى الآن، بعدما صوّت مجلس النواب الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، لصالح تشريع يهدف إلى إنهاء الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الكندية، في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل المؤسسة السياسية من تداعيات السياسة الاقتصادية للبيت الأبيض قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي.

التصويت، الذي جرى مساء الأربعاء، جاء مخالفاً لرغبة الإدارة الأميركية، ومثّل إشارة واضحة إلى تزايد الضغوط على ترامب لتعديل مساره في ملف الرسوم، الذي يُعد أحد أعمدة أجندته الاقتصادية. وعلى الرغم من أن التشريع يواجه احتمالاً شبه مؤكد بالفيتو الرئاسي، فإن تمريره في مجلس النواب يحمل دلالات سياسية عميقة تتجاوز فرص تحوله إلى قانون نافذ.

النتيجة كشفت عن تصدعات متنامية داخل الأغلبية الجمهورية الضيقة في مجلس النواب، حيث انشق ستة نواب جمهوريين عن حزبهم وانضموا إلى الديمقراطيين لدعم مشروع القانون، في وقت صوّت فيه معظم الديمقراطيين ضد سياسة الرسوم، محمّلين الجمهوريين الداعمين لها مسؤولية حماية سياسات ترفع تكاليف المعيشة على الناخبين.

ويعكس هذا التحرك قلقاً متزايداً من أن تتحول الانتخابات المقبلة إلى استفتاء على “قدرة الأميركيين على تحمل التكاليف”، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الضغوط المعيشية، وهي نقطة يراهن الديمقراطيون على استثمارها انتخابياً. كما يضع التصويت النواب الجمهوريين في الدوائر المتأرجحة أمام معادلة صعبة، بين الالتزام بخط ترامب أو الانحياز لمصالح دوائرهم المتضررة من الرسوم.

ورغم أن ترامب يتمتع بسلطة تعطيل أي تشريع عبر حق النقض، فإن تمرير المشروع يعكس تراجعاً في قبضته السياسية داخل الكونغرس. هذا الضعف النسبي يتزامن مع تراجع شعبية الرئيس في استطلاعات الرأي المتعلقة بالاقتصاد والهجرة، وهما ملفان حاسمان في معركة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

الرئيس الأميركي لم يتأخر في الرد، ملوّحاً بعواقب سياسية صارمة لكل جمهوري يصوّت ضد الرسوم. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حذّر ترامب من أن أي عضو جمهوري يعارض الرسوم “سيعاني بشدة في الانتخابات، بما في ذلك الانتخابات التمهيدية”، معتبراً أن الرسوم وفّرت “أمناً اقتصادياً وقومياً” للولايات المتحدة.

النواب الجمهوريون الستة الذين كسروا الانضباط الحزبي شملوا ممثلين عن ولايات تتشابك اقتصادياً مع كندا، حيث أشار بعضهم إلى أن العلاقات التجارية العابرة للحدود تشكّل شرياناً حيوياً لاقتصاداتهم المحلية. أحدهم أوضح أن حجم الصادرات والواردات بين ولايته وكندا مرتفع، وأن شركات كندية توظف أعداداً كبيرة من العاملين الأميركيين، ما يجعل الرسوم عبئاً مباشراً على الوظائف.

سياسياً، شكّل التصويت ضربة لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، أحد أبرز حلفاء ترامب، الذي كان قد نجح لعدة أشهر في منع طرح تشريعات تتعلق بالرسوم على جدول الأعمال. هذا الحاجز سقط بعد انضمام ثلاثة جمهوريين إلى الديمقراطيين لرفض تمديد الحظر، ما فتح الباب أمام تمرير مشروع القانون.

يأتي ذلك في وقت يدرس فيه ترامب بشكل خاص الانسحاب من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الذي وقّعه خلال ولايته الأولى، وهو خيار من شأنه أن يزيد التوترات التجارية في أميركا الشمالية. وتشير البيانات إلى أن نحو 80% من السلع المستوردة من كندا تفي بشروط الاتفاق الحالي، وتُعفى من الرسوم، ما يجعل أي تصعيد إضافي محفوفاً بتداعيات اقتصادية واسعة.

الضغوط لا تقتصر على مجلس النواب، إذ سبق لمجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضاً، أن صوّت لصالح التخلي عن رسوم فرضتها إدارة ترامب على البرازيل، إضافة إلى رسوم طوارئ عالمية، ما يعكس اتساع دائرة الاعتراض داخل الحزب نفسه.

وفي موازاة ذلك، حقق الديمقراطيون مكاسب انتخابية لافتة خلال الأشهر الماضية، شملت نتائج قوية في انتخابات محلية وحكومية، إضافة إلى قلب مقعد جمهوري آمن في مجلس شيوخ ولاية تكساس بفارق كبير، ما عزز المخاوف الجمهورية من خسائر محتملة في الانتخابات المقبلة.

تحليل EcoPulse24:
التحرك الأخير في مجلس النواب لا يغيّر الواقع القانوني لرسوم ترامب على كندا، لكنه يغيّر المشهد السياسي المحيط بها. الرسوم باتت عبئاً انتخابياً واضحاً في بيئة تعاني من ضغوط معيشية، ما يضعف قدرتها على الصمود كأداة سياسية رابحة. اقتصادياً، استمرار هذه السياسات يزيد مخاطر تعقيد العلاقات التجارية في أميركا الشمالية، ويخلق حالة عدم يقين تؤثر في سلاسل الإمداد والاستثمار. سياسياً، يكشف التصويت عن تآكل تدريجي في قدرة ترامب على فرض الانضباط داخل حزبه، وهو عامل قد يتسع مع اقتراب الانتخابات، ويفتح الباب أمام إعادة تقييم أوسع للسياسات التجارية الأميركية، سواء قبل أو بعد الاستحقاق الانتخابي.