مصر تؤجل هدف الاكتفاء الذاتي من قمح الخبز المدعوم إلى 2028 وتفرض رسوماً على تصدير الأسمدة

EcoPulse24 | دبي

أعلن وزير الزراعة المصري علاء فاروق في تصريحات لوكالة رويترز أن مصر تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعوم بحلول عام 2028 - متأخراً عاماً كاملاً عن الهدف الأصلي المحدد في 2027.

تأجيل الهدف وضغوط الاستيراد

كانت القاهرة تأمل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من قمح الخبز المدعوم بحلول 2027، وفق ما صرح به رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بهاء الغنام في مؤتمر عقد في مايو 2025. غير أن وزير الزراعة أعلن تأجيل الهدف عاماً إضافياً إلى 2028، في حين امتنع عن تحديد الكمية الدقيقة من القمح المحلي اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

تُعدّ مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتحتاج إلى 8.6 مليون طن سنوياً لإنتاج الخبز المدعوم وفق مشروع موازنة السنة المالية 2026-2027. وتقدم الحكومة أسعاراً تنافسية للمزارعين المحليين لتحفيزهم على زراعة القمح، إذ تستهدف شراء 5 مليون طن في الموسم الحالي الذي بدأ في منتصف أبريل الماضي.

وأظهرت البيانات الرسمية التي اطلعت عليها رويترز أن الحكومة اشترت حتى يوم الثلاثاء 1.39 مليون طن، بزيادة 17% عن 1.19 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي، وإن كانت أقل بنسبة 13% عن 1.6 مليون طن في العام 2024.

الدعم والعجز والضغوط الخارجية

تُنفق مصر 178 مليار جنيه - ما يعادل 3.3 مليار دولار - على دعم الخبز والمواد التموينية في موازنة العام المالي 2026-2027. وفي المقابل يطالب صندوق النقد الدولي القاهرة بتخفيض هذا الدعم كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط باتفاقية القروض البالغة 8 مليارات دولار الموقّعة في مارس 2024.

ويُفاقم ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة في أعقاب حرب إيران من حدة الضغوط على الميزان التجاري المصري، الذي سجّل عجزاً بلغ 4.9 مليارات دولار في شهر ديسمبر وحده. ويؤدي ارتفاع الطلب على الدولار لتمويل الواردات إلى ضغوط متصاعدة على سعر صرف الجنيه المصري الذي بلغ 53.67 جنيهاً للدولار.

رسوم على تصدير الأسمدة

في سياق متصل أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية قراراً بفرض رسوم مؤقتة على تصدير الأسمدة النيتروجينية بقيمة 90 دولاراً للطن أو ما يعادله بالجنيه، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء ويظل سارياً لمدة ثلاثة أشهر.

أبرز المعطيات - المصدر:

ويأتي هذا القرار عقب رفع مصر أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بما فيها قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والصلب والأسمنت، كجزء من جهود إعادة هيكلة أسعار الطاقة في مواجهة ارتفاع تكاليفها عقب حرب إيران.