مصر تطرح 42 منطقة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز ضمن برنامج استثماري موسّع

القاهرة | EcoPulse24

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن طرح 42 منطقة للبحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي أمام شركات الطاقة العالمية، ضمن برنامج جديد يستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإنتاج المحلي، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

تفاصيل المناطق المطروحة

وبحسب البيانات الرسمية، تشمل المناطق المعروضة:

• 26 منطقة استكشاف جديدة

• 10 مناطق مهجورة

• 6 اكتشافات غير مطوّرة

وتتوزع هذه المناطق جغرافيًا بين:

• البحر المتوسط

• دلتا النيل

• خليج السويس

• الصحراء الغربية

• الصحراء الشرقية

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية في مختلف الأحواض الجيولوجية.

آلية الطرح والتنافس

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يتيح لشركات النفط والغاز:

• الاطلاع على البيانات الفنية عبر غرف بيانات فعلية أو افتراضية

• تقييم المناطق المختارة

• إبداء الاهتمام الرسمي قبل فتح باب العطاءات لفترة زمنية محددة

على أن يتم طرح جولات المزايدات بشكل دوري، بما يسمح بدخول شركات جديدة وتقديم عروض تنافسية.

مزايدة البحر الأحمر ونظام جديد للمخاطر

وفي هذا السياق، تطرح مصر أيضًا مزايدة عالمية جديدة للتنقيب في 4 مناطق بالبحر الأحمر، تطبق للمرة الأولى نظام اقتسام الإنتاج وفق معامل الربحية (R-Factor)، وهو نموذج يربط العائد الاستثماري بمستوى المخاطر وحجم الإنفاق الرأسمالي، ويُعد أكثر جاذبية للاستثمار في المناطق البكر والمياه العميقة.

وأكد وزير البترول كريم بدوي، خلال مشاركته في مؤتمر «أديبك 2025»، أن هذا النظام يمثل تحولًا في فلسفة التعاقد، ويهدف إلى تحفيز الشركات على ضخ استثمارات طويلة الأجل.

حوافز مالية وتشغيلية

قدّمت الحكومة المصرية حزمة من الحوافز الإضافية لدعم شركات الشركاء، أبرزها:

• وضع جدول زمني واضح لسداد المستحقات

• السماح بتصدير جزء من حصص الشركاء من الإنتاج الجديد عبر محطات الإسالة المصرية

• إتاحة بيع النفط والغاز للحكومة بأسعار أعلى من الأسعار التعاقدية السابقة، بما يعادل عوائد التصدير

• رفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد وفق نموذج اقتصادي مرن

وتهدف هذه الإجراءات إلى استعادة زخم الاستكشاف والإنتاج بعد فترة من التراجع.

سياق الطاقة والغاز في مصر

وتأتي هذه التحركات في ظل تحديات شهدها قطاع الغاز الطبيعي خلال العامين الماضيين، نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي، ما دفع مصر منذ أبريل 2024 إلى استيراد شحنات من الغاز المسال لتلبية الطلب المتزايد، خصوصًا من قطاع الكهرباء.

ومع بداية العام الجاري، وسّعت الوزارة عمليات الاستيراد عبر:

• التعاقد على 5 وحدات لتغويز الغاز المسال

• تعزيز مرونة الإمدادات لتفادي انقطاعات الكهرباء

قراءة اقتصادية

تعكس جولة الطرح الجديدة رهان مصر على استعادة مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، من خلال:

• جذب استثمارات استكشافية عالية المخاطر

• زيادة الإنتاج المحلي

• تقليص الاعتماد على واردات الغاز المسال على المدى المتوسط