«موانئ أبوظبي» تعتزم الاستحواذ على حصة مسيطرة في مشغّل حاويات مصري عبر عرض شراء إلزامي

القاهرة – EcoPulse24

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي نيتها إطلاق عرض شراء إلزامي للاستحواذ على حصة إضافية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، في خطوة من شأنها منح المجموعة حصة أغلبية مسيطرة في أحد أكبر مشغلي محطات الحاويات في مصر.

وبحسب تفاصيل الصفقة، تسعى المجموعة إلى شراء نحو 32% من أسهم الشركة بسعر 22.99 جنيهًا مصريًا للسهم الواحد، ما يرفع ملكيتها إلى مستوى السيطرة، وذلك استكمالًا لاستثمارها السابق الذي بلغت نسبته 19.3%، والذي جرى في نوفمبر الماضي عبر صفقة مع الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

توسع إقليمي وعوائد متوقعة

وتهدف الصفقة إلى تعزيز حضور موانئ أبوظبي في السوق المصرية، لا سيما عبر تشغيل محطتين استراتيجيتين في مينائي الإسكندرية والدخيلة على البحر الأبيض المتوسط، بما يدعم توسع المجموعة على أحد أهم الممرات البحرية العالمية المرتبطة بحركة التجارة عبر قناة السويس.

وتتوقع المجموعة أن تسهم عائدات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في زيادة إيراداتها بأكثر من 3%، في ظل ما تتمتع به الشركة المصرية من نشاط تشغيلي عالي الربحية وقاعدة مالية قوية.

مؤشرات مالية قوية للشركة المستهدفة

ووفق البيانات المالية للعام المالي 2024–2025:

• إيرادات: 8.37 مليارات جنيه مصري

• أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBITDA): 5.36 مليارات جنيه

• هامش EBITDA: نحو 64%

• تدفقات نقدية تشغيلية: 4.93 مليارات جنيه

• صافي نقدي: 9.7 مليارات جنيه حتى يونيو 2025

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطات الشركة نحو 1.5 مليون حاوية نمطية سنويًا، مع حجم مناولة فعلي وصل إلى 1.07 مليون حاوية بمعدل تشغيل يقارب 71% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025.

بُعد لوجستي واستراتيجي

وتقع عمليات الشركة في نقطة محورية على خريطة التجارة العالمية، إذ يمر عبر قناة السويس ما بين 12% و15% من التجارة العالمية سنويًا، ونحو 30% من حركة الحاويات، وفق بيانات مؤسسات بحثية دولية. كما تتمتع محطتا الإسكندرية والدخيلة بربط مباشر مع شبكة السكك الحديدية المصرية، ما يعزز التكامل اللوجستي وتعدد وسائل النقل.

الجدول الزمني والتمويل

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2026، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية في مصر. وأشارت المجموعة إلى أنها تدرس خيارات تمويل متعددة لعرض الشراء، على أن تختار الهيكل الأكثر كفاءة من حيث القيمة.

وأكدت المجموعة أن المساهمين الحكوميين المصريين، الذين يملكون غالبية الحصص المتبقية، سيحتفظون بملكياتهم الحالية في الشركة عقب تنفيذ الصفقة.