«ميران» يدفع نحو خفض 150 نقطة أساس في 2026: التضخم “قريب من الهدف” وفرصة لتقوية سوق العمل

EcoPulse24 | واشنطن

وفقًا لما ذُكر في مقابلة على تلفزيون بلومبرغ، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران إنه يتطلع إلى خفضٍ تراكمي بنحو 150 نقطة أساس خلال 2026 بهدف دعم سوق العمل، معتبرًا أن السياسة النقدية ما زالت “مُقيِّدة” وأن التضخم الكامن يدور قرب 2.3% بما يمنح صانعي السياسة مساحة أوسع للتحرك.

وأشار ميران إلى أن تقييمه للتضخم هو المحرك الأساسي لموقفه، موضحًا أن التضخم “ضمن ضجيج” هدف الفيدرالي، ما يجعله إشارة على اتجاه التضخم العام على المدى المتوسط. وفي السياق نفسه، قدّر وجود نحو مليون أميركي خارج سوق العمل يمكن دمجهم في الوظائف دون التسبب في ضغوط تضخمية غير مرغوبة، بحسب ما نقلته المقابلة.

في المقابل، أظهر السياق العام داخل الفيدرالي استمرار تباين الآراء بشأن مقدار الخفض خلال العام، بعد خفضٍ سابق بنحو 75 نقطة أساس عبر آخر ثلاثة اجتماعات، بينما يفضل بعض المسؤولين التريث والإبقاء على الفائدة دون تغيير إلى حين توفر بيانات إضافية حول التضخم والوظائف.

وعلى مستوى التوقعات الرسمية لعام 2026، أشار التقرير إلى أن التوقع الوسيط لصانعي السياسة يتضمن خفضًا واحدًا بربع نقطة، بينما تتوقع الأسواق خفضين على الأقل.

كما أعاد ميران التأكيد على رؤيته بأن المستوى الحالي للفائدة ما زال أعلى من تقديره لمستوى “الحياد” الذي لا يحفّز الاقتصاد ولا يقيّده، لافتًا إلى أن برنامجه المقترح سيقود الفائدة إلى ما دون هذا المستوى، باعتبار أن الفيدرالي - من وجهة نظره - أبقى السياسة مشددة “لفترة أطول من اللازم”.

وبشأن مستقبله داخل البنك المركزي، ذكر ميران أن الصورة ما زالت غير واضحة مع قرب نهاية مدته، فيما أشار التقرير إلى توقعات بعض المتابعين بأن الرئيس دونالد ترامب قد يستخدم المقعد الحالي لترشيح اختيارِه للمنصب القيادي المقبل داخل مجلس المحافظين، مع احتمال تغيّرات إضافية إذا غادر جيروم باول رئاسة الفيدرالي بعد انتهاء ولايته في مايو.

تحليل EcoPulse24

طرح ميران يعكس اتساع الفجوة بين “مدرسة الاستباق” التي تريد ترجمة تباطؤ التضخم إلى تخفيف سريع، وبين تيار داخل الفيدرالي يفضّل اختبار صمود مسار الأسعار وسوق العمل عبر مزيد من البيانات قبل الالتزام بخفض كبير. وفي حال ترسخت رؤية “التضخم القريب من الهدف”، تتحول بوصلة النقاش تدريجيًا من محاربة الأسعار إلى تقييم تكلفة التشدد على التوظيف والنشاط، ما يرفع حساسية الأسواق لأي إشارات من الفيدرالي بشأن مفهوم “الحياد” وحدوده العملية.