نيوزيلندا تدرج مقترحات لإنشاء أول محطة استيراد للغاز المسال لتعزيز أمن الطاقة وخفض الاعتماد على الفحم

نيوزيلندا | EcoPulse24

أعلنت حكومة نيوزيلندا إدراج مجموعة من المقترحات النهائية لبناء أول محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليص الاعتماد على مصادر أكثر تلويثًا مثل الفحم والديزل. وقال وزير الطاقة سايمون واتس إن المحطة قد تدخل الخدمة بحلول عام 2027 أو مطلع 2028، مع توجه الحكومة لتوقيع عقد التنفيذ بحلول منتصف العام الجاري، على أن تُقام المحطة في منطقة تاراناكي بالجزيرة الشمالية.

وأوضح واتس أن نيوزيلندا تشهد طفرة في توليد الكهرباء من مصادر متجددة، إلا أن التراجع السريع في إمدادات الغاز المحلية جعل قطاع الكهرباء أكثر عرضة للمخاطر خلال سنوات الجفاف، عندما تنخفض مستويات المياه في السدود الكهرومائية. وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى زيادة الاعتماد على الفحم والديزل، ما انعكس في ارتفاع أسعار الكهرباء وتزايد الضغوط على الأسر وتراجع تنافسية الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه أوسع لدول عدة نحو استيراد الغاز المسال لتعويض تراجع الإنتاج المحلي، حيث انضمت نيوزيلندا إلى مسار مشابه لما اتخذته دول منتجة تقليديًا مثل ماليزيا وإندونيسيا. وفي الوقت نفسه، يُعاد تقديم الغاز الطبيعي بوصفه وقودًا انتقاليًا يوفر إمدادات مستقرة على مدار الساعة لدعم مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة.

وبالتوازي، نشرت الحكومة تحليلًا مستقلاً أعدته شركة الاستشارات الاقتصادية «سينس بارتنرز»، أظهر أن ارتفاع أسعار الطاقة ألحق أثرًا ملموسًا بالاقتصاد النيوزيلندي، متسببًا بخسارة تُقدّر بنحو 5.2 مليارات دولار نيوزيلندي من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، ما يعزز الدافع الرسمي لتسريع مشاريع البنية التحتية للطاقة.

تحليل EcoPulse24:
يعكس توجه نيوزيلندا نحو استيراد الغاز المسال تحوّلًا عمليًا في موازنة أمن الإمدادات مع أهداف التحول الطاقي. فرغم التوسع في الطاقة المتجددة، يظل الاعتماد الكبير على الكهرومائية عرضة لتقلبات الطقس، ما يفرض الحاجة إلى مصدر مرن ومستقر. إدخال الغاز المسال قد يخفف تقلبات الأسعار ويحد من العودة إلى الفحم خلال فترات الضغط، لكنه يفتح في المقابل نقاشًا حول كلفة الاستيراد طويلة الأجل ودور الغاز كحل انتقالي لا بديل دائم، خصوصًا مع تسارع الاستثمارات العالمية في التخزين والطاقة النظيفة.