هونغ كونغ تستهدف إطلاق نظام مقاصة ذهب جديد في يوليو لتصبح مركزاً عالمياً لتداول السبائك

دبي، 20 مايو 2026

تخطط هونغ كونغ لإطلاق نظام مقاصة جديد للذهب بحلول يوليو 2026، في إطار سعيها لتحويل نفسها إلى مركز عالمي لتداول السبائك وتمويلها وتخزينها، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة على الملف لوكالة بلومبرغ، طالبةً عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها بالتصريح لوسائل الإعلام.

ويُدار النظام الجديد من قِبل جهة حكومية، وسيُحاكي البنية التحتية المالية المعمول بها في لندن، أكبر أسواق السبائك في العالم، إذ سيتيح للمشاركين تسوية صفقاتهم عبر حسابات غير مخصصة (Unallocated Accounts)، وهي الآلية السائدة في معظم تداولات المعادن الثمينة في لندن، وتُمكّن العملاء من الاحتفاظ بمطالبة على كمية محددة من الذهب دون الحاجة إلى امتلاك سبائك بأرقام تسلسلية محددة، مما يُعزز سرعة التداول وقابليته للتوسع.

وأكد مكتب الخدمات المالية والخزينة، الجهة الحكومية المشرفة على النظام، في رد مكتوب على تساؤلات بلومبرغ، أن الأعمال التحضيرية "دخلت مرحلتها النهائية وأن التشغيل التجريبي للنظام مقرر خلال العام الجاري."

وقد دعت هونغ كونغ عدداً من البنوك المركزية ذات التوجه الصيني للمشاركة في نظام المقاصة، كما وقّعت اتفاقية تعاون مع بورصة شنغهاي للذهب، وتعتزم توسيع طاقتها التخزينية من الذهب لتبلغ 2,000 طن خلال ثلاث سنوات.

وتضم مجلس إدارة شركة المقاصة في هونغ كونغ أحد عشر بنكاً، خمسة منها صينية وستة دولية، وفق إعلان حكومي صادر في أبريل 2026. وتشمل قائمة البنوك الأعضاء: Industrial and Commercial Bank of China وBank of China من الجانب الصيني، فضلاً عن HSBC وJPMorgan Chase وUBS Group من الجانب الدولي. ويُشار إلى أن الثلاثة الأخيرة، إلى جانب ICBC Standard Bank، هي الملاك والمشغلون المشتركون لنظام المقاصة في لندن.

وأبدت الصناعة اهتماماً واسعاً بالنظام الجديد، لا سيما من بيوت التداول والمؤسسات المالية الباحثة عن بديل لتداول الذهب داخل آسيا، موطن اثنين من أكبر مستهلكي السبائك في العالم: الصين والهند.

تحليل EcoPulse24

يكتسب هذا التطور أهمية استراتيجية بالغة لأسواق الخليج لسببين: أولاً، إن نجاح هونغ كونغ في بناء منظومة مقاصة ذهب موازية للندن سيُرسّخ تحول مركز الثقل في تسعير الذهب نحو آسيا، مما يعني أن أسعار الذهب الفورية قد تعكس طلباً آسيوياً بشكل مباشر أكثر مما كانت عليه. ثانياً، إن مشاركة بنوك مركزية "ذات توجه صيني" في نظام يعتمد الحسابات غير المخصصة يُنشئ آلية موازية لـ LBMA اللندنية خارج نطاق الدولار، وهو ما يتقاطع مباشرة مع مسار تنويع احتياطيات دول الخليج.