الاستثمار الأجنبي يقود طفرة العقارات في أبوظبي.. والتصرفات تقفز إلى 117 مليار درهم في نصف عام

أبوظبي | EcoPulse24

سجل القطاع العقاري في أبوظبي أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما ارتفعت قيمة التصرفات العقارية إلى 117 مليار درهم، بزيادة 112% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في واحدة من أقوى موجات النمو التي يشهدها السوق خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي، وتدفقات قياسية للاستثمار الأجنبي، واستمرار التوسع في المشاريع والمناطق الاستثمارية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري (ADREC) أن عدد المعاملات ارتفع بنسبة 61.7% على أساس سنوي، في مؤشر يعكس اتساع النشاط العقاري وتعزز ثقة المستثمرين في السوق.

المبيعات تتصدر النشاط العقاري

واصلت معاملات البيع قيادة النمو خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بعدما قفزت قيمتها بنسبة 163.7% إلى 86.1 مليار درهم من خلال 16,838 معاملة، وهو ما يعكس استمرار الطلب على مختلف فئات الأصول العقارية في الإمارة.

كما ارتفعت قيمة معاملات الرهن العقاري إلى 26.7 مليار درهم بنمو 33.5% عبر 8,876 معاملة، فيما بلغت قيمة معاملات المساطحة والإيجارات طويلة الأجل نحو 4 مليارات درهم، وسجلت معاملات الهبات 311.5 مليون درهم.

الاستثمار الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخ النصف الأول

جاءت أبرز مؤشرات الأداء من جانب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي قفز إلى 13.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 309%.

وبحسب مركز أبوظبي العقاري، فإن هذا الرقم تجاوز إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة طوال عام 2025، ليصبح أعلى مستوى يُسجل خلال النصف الأول من أي عام.

كما ارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى 116 جنسية مقارنة مع 82 جنسية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما جاءت المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا في صدارة الأسواق المصدرة للاستثمارات.

المناطق الاستثمارية تجذب مزيداً من رؤوس الأموال

حققت المناطق الاستثمارية المسموح فيها بالتملك لجميع الجنسيات استثمارات بلغت 75 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، مقارنة مع 26.7 مليار درهم قبل عام، بنمو قوي بلغ 181%.

ويعكس هذا النمو استمرار توسع قاعدة المستثمرين الدوليين، وزيادة الإقبال على مشاريع التملك الحر في أبوظبي.

توسع في المشاريع والتنظيم

دعماً لاستمرار النمو، اعتمد مركز أبوظبي العقاري ثماني مناطق استثمارية جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المناطق الاستثمارية إلى 50 منطقة.

كما تم تسجيل 28 مشروعاً عقارياً جديداً خلال النصف الأول من العام، بزيادة 16% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

وعلى صعيد القطاع المهني، أصدر المركز 2,040 رخصة جديدة للمهن العقارية بنمو 34%، فيما ارتفع عدد الوسطاء العقاريين المرخصين إلى 3,302 وسيطاً.

التحول الرقمي يعزز الشفافية

واصل مركز أبوظبي العقاري تطوير خدماته الرقمية، حيث أصدرت منصة «مضمون» منذ إطلاقها أكثر من 41,200 تصريح للإعلانات العقارية، في إطار جهود تعزيز الشفافية ورفع جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين والمتعاملين في السوق.

تحليل EcoPulse24

وراء أرقام النمو القياسية، تبرز رسالة أكثر أهمية تتمثل في تحول سوق أبوظبي العقاري إلى وجهة عالمية لرؤوس الأموال طويلة الأجل.

فالنمو البالغ 309% في الاستثمار الأجنبي المباشر يعد المؤشر الأكثر دلالة، لأنه يعكس دخول مستثمرين دوليين جدد، وليس مجرد ارتفاع في نشاط التداول المحلي. كما أن توسع عدد الجنسيات المستثمرة إلى 116 جنسية يؤكد اتساع قاعدة الطلب العالمي على أصول أبوظبي العقارية.

ويأتي هذا الأداء مدعوماً بعدة عوامل، من أبرزها البيئة التنظيمية المستقرة، والتوسع في مناطق التملك الحر، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب استمرار إطلاق مشاريع جديدة تستوعب الطلب المتزايد.

ومع استمرار الإنفاق الحكومي، والنمو الاقتصادي، واستقطاب الإمارة للشركات العالمية والثروات الخاصة، تبدو أبوظبي في موقع قوي للحفاظ على زخم القطاع العقاري خلال النصف الثاني من العام، مع إمكانية تسجيل مستويات قياسية جديدة في قيمة الاستثمارات والتصرفات العقارية إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية.