22 دولة تصدر بيانا مشتركا وتعلن استعدادها لتأمين مضيق هرمز

EcoPulse24 | أبوظبي

أصدرت 22 دولة، بينها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بيانا مشتركا نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أعلنت فيه استعدادها للمساهمة في الجهود الرامية إلى ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، وأدانت فيه الهجمات على السفن التجارية غير المسلحة والبنية التحتية المدنية في المنطقة، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.

الدول الموقعة على البيان

ضم البيان المشترك، إلى جانب الإمارات والبحرين، كلا من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وجمهورية كوريا ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وجمهورية التشيك ورومانيا وليتوانيا، ليبلغ مجموع الدول الموقعة 22 دولة تمثل طيفا واسعا من مختلف القارات والتكتلات الاقتصادية والأمنية.

مضمون البيان

أكدت الدول الموقعة أن حرية الملاحة مبدأ أساسي في القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وطالبت بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817. وجاء في نص البيان أن التدخل في حركة الشحن الدولي وتعطيل سلاسل إمداد الطاقة العالمية "يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، داعيا إلى وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز.

وأعرب البيان عن "القلق البالغ" إزاء تصاعد النزاع في المنطقة، مطالبا بالوقف الفوري لجميع العمليات التي تؤثر سلبا على حرية الملاحة في المضيق، بما يشمل زرع الألغام والهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية. وأشار البيان إلى أن تصرفات من هذا القبيل ستطال آثارها "الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا".

الاستعداد لتأمين المضيق ودعم أسواق الطاقة

أعربت الدول الموقعة عن "استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر المضيق"، ورحبت بالتزام الدول التي تشارك في التخطيط التحضيري في هذا الشأن. كما رحب البيان بقرار وكالة الطاقة الدولية بالترخيص بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الدول الموقعة ستتخذ خطوات إضافية لاستقرار أسواق الطاقة، منها العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج. وأكد البيان على ضرورة تقديم الدعم للدول الأكثر تضررا من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.

الأهمية الاقتصادية لمضيق هرمز

يعد مضيق هرمز ممرا محوريا للطاقة العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي نحو أسواق آسيا وأوروبا وأمريكا. وفي ظل ما تشهده الأسواق من ارتفاع حاد في أسعار النفط، حيث تجاوز خام برنت 106 دولارات للبرميل وسجل خام غرب تكساس الوسيط مستويات قريبة من 98 دولارا، تكتسب الجهود الرامية إلى استئناف حرية الملاحة أهمية اقتصادية بالغة على المستوى العالمي. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت عن الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية في محاولة لاحتواء ارتفاع الأسعار، غير أن تراجع حركة الناقلات أضعف أثر هذا الإجراء حتى الآن.

الأمن البحري ومستقبل سلاسل الإمداد

أكد البيان أن "الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول"، ودعا المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين. ويأتي هذا البيان الجماعي في وقت تتصاعد فيه المخاوف من التأثير طويل الأمد لاضطرابات الشحن على سلاسل الإمداد العالمية، ولا سيما في ما يخص إمدادات الطاقة للدول المستوردة في آسيا وأفريقيا وأوروبا التي تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المار عبر هرمز.

تحليل EcoPulse24

تحليل EcoPulse24: يمثل هذا البيان المشترك الذي يضم 22 دولة الموقف الدولي الجماعي الأوسع حتى الآن فيما يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز. مشاركة اقتصادات رئيسية كاليابان وكندا وكوريا إلى جانب الإمارات والبحرين والدول الأوروبية تعكس عمق القلق من التداعيات الاقتصادية العالمية لاضطرابات هذا الممر الحيوي. من الناحية الاقتصادية، قد تسهم هذه الجهود الدبلوماسية الجماعية في تهدئة جزء من علاوة المخاطر المدمجة في أسعار النفط عالميا إذا تُرجمت إلى آليات عملية فعّالة. يبقى التركيز منصبا على الجدول الزمني لأي ترتيبات بحرية منسقة وطبيعة المساهمات المحتملة من كل دولة، وهو ما ستراقبه الأسواق والمستثمرون عن كثب في الأيام والأسابيع المقبلة.