وزارة التجارة السعودية: 71 ألف سجل تجاري جديد في الربع الثاني 2026

EcoPulse24 | الرياض

أصدرت وزارة التجارة السعودية نشرتها الربعية لقطاع الأعمال للربع الثاني من عام 2026، الكاشفة عن جملة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس استمرار زخم بيئة الأعمال في المملكة. تبين النشرة أن إجمالي السجلات التجارية المصدرة خلال الربع الثاني تجاوز 71 ألف سجل تجاري، فيما بلغ إجمالي السجلات القائمة أكثر من 1.91 مليون سجل في جميع مناطق المملكة.

تقدم ملحوظ في مؤشرات التنافسية الدولية

رصدت النشرة تقدماً ملحوظاً للمملكة في المؤشرات الدولية المرتبطة بالتجارة وبيئة الأعمال ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية. تقدمت المملكة إلى المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر "دعم التشريعات لتأسيس الشركات"، والمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر "تكافؤ الفرص الاقتصادية"، والمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر "الشركات الكبيرة تتسم بالكفاءة وفقاً للمعايير الدولية". وتعكس هذه التصنيفات عمق الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي أجرتها المملكة في السنوات الأخيرة.

ارتفاع حاد في سجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة

من أبرز المؤشرات في النشرة، ارتفاع عدد المؤسسات بنسبة 18% خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 1.28 مليون مؤسسة. كما تجاوزت سجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة 612 ألف سجل تجاري بنمو يبلغ 173%، وهو رقم يعكس توسع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحولها نحو الهياكل القانونية الأكثر رسمية، مما يعزز قدرتها على الحصول على التمويل والنمو والمشاركة في المنظومة الاقتصادية المنظمة.

قطاعات النمو الواعدة ضمن رؤية 2030

تناولت النشرة الأنشطة التجارية في القطاعات الواعدة المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030، وأبرزها التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والأكاديميات الرياضية ومدن التسلية والألعاب. وتشير هذه البيانات إلى تنويع واضح في هيكل الأنشطة التجارية المسجلة، يتوافق مع جهود الحكومة السعودية الرامية إلى تقليص الاعتماد على النفط وتنشيط القطاعات غير الهيدروكربونية. كما أشارت النشرة إلى تسارع نمو قطاع السياحة وجاذبيته المتصاعدة لرجال الأعمال والمستثمرين.

السياق الأشمل لبيئة الأعمال السعودية

تصدر هذه النشرة في مرحلة دقيقة تواجه فيها المملكة تراجعاً في توقعات النمو من قِبل صندوق النقد الدولي الذي خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.7% في 2026. في هذا السياق، تمثل بيانات القطاع الخاص غير النفطي الإيجابية عاملاً موازناً مهماً. فالتوسع في السجلات التجارية والمنشآت الجديدة يشير إلى قوة داخلية في القطاع الخاص تتجاوز ديناميكيات العائدات النفطية، وهو ما يمنح صانعي السياسة هامشاً أوسع في التعامل مع التحديات الخارجية.

تحليل EcoPulse24

تحليل EcoPulse24: تقدم نشرة وزارة التجارة مؤشرات مشجعة على متانة القطاع الخاص السعودي في منتصف 2026. غير أن الصورة الكاملة تستدعي مقاربة دقيقة: نمو السجلات التجارية لا يعكس بالضرورة نشاطاً اقتصادياً متساوياً في جميع القطاعات، وقد يكون جزء منه مدفوعاً بمتطلبات تنظيمية. الأهم هو متابعة مؤشرات الإيرادات والتوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في الأرباع المقبلة، للحكم على مدى ترجمة هذا النمو إلى نشاط اقتصادي فعلي ومستدام يسهم في تنويع حقيقي للاقتصاد السعودي.