أبوظبي | EcoPulse24

نجح معهد الابتكار التكنولوجي، الذراع البحثية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، في تنفيذ أول إطلاق ناجح لصاروخ استطلاع يعمل بتقنية الدفع الهجين تم تطويره وتصنيعه بالكامل داخل دولة الإمارات، في خطوة تتجاوز البعد العلمي لتؤسس لمرحلة صناعية جديدة في قطاع الفضاء.

الصاروخ أُطلق يوم 13 فبراير عند الساعة 12:21 ظهرًا، وبلغ ارتفاع 3 كيلومترات قبل أن يهبط بأمان، في اختبار شامل شمل نظام الدفع ومنظومة التحكم والبنية الهيكلية والسلامة الإنشائية في ظروف طيران واقعية. لكن الأهمية الفعلية لا تكمن في الارتفاع المسجل، بل في سلسلة القدرات التي تم تطويرها محليًا بالكامل.

من تجربة تقنية إلى قدرة صناعية سيادية

يعتمد الصاروخ على محرك هجين يستخدم أكسيد النيتروجين الأحادي (N₂O) مع وقود البولي إيثيلين عالي الكثافة، في تصميم ذاتي الضغط يلغي الحاجة إلى بنية تحتية أرضية معقدة أو أنظمة تبريد خاصة. وقد جرى تطوير جميع المكونات، بما في ذلك الحاقنات والخزانات وأنظمة التحكم والملاحة، داخل الدولة، مع إخضاعها لاختبارات احتراق ساخن وتدفق بارد قبل اعتمادها للطيران.

هذا المستوى من التكامل يعني امتلاك الدولة لسلسلة تطوير كاملة، تبدأ من التصميم الهندسي، مرورًا بالتصنيع بالمواد المركبة عالية الأداء، وصولًا إلى التكامل والإطلاق والاستعادة. اقتصادياً، هذا ليس إنجازًا بحثيًا فحسب، بل خطوة نحو بناء قاعدة صناعية عالية التقنية في مجالات الدفع، والمواد المتقدمة، وأنظمة التحكم الدقيقة.

اقتصاد الفضاء… أين تقف الإمارات؟

يُقدَّر حجم اقتصاد الفضاء العالمي بأكثر من 400 مليار دولار سنويًا، مع توقعات بتجاوزه تريليون دولار خلال العقد المقبل، مدفوعًا بتوسع الأقمار الصناعية الصغيرة، والمهام دون المدارية، وخدمات الإطلاق منخفضة الكلفة. سوق الإطلاق وحده يشهد نموًا متسارعًا مع دخول لاعبين جدد، وارتفاع الطلب على خدمات اختبار التكنولوجيا قبل الانتقال إلى المدار.

في هذا السياق، تمثل الصواريخ دون المدارية منصات أساسية لاختبار أنظمة الدفع والملاحة والمواد في ظروف تشغيل حقيقية، ما يقلل المخاطر والتكاليف قبل تطوير مركبات أكبر. امتلاك منصة إطلاق دون مدارية محلية يعني أن الشركات والجهات البحثية داخل الدولة يمكنها اختبار تقنياتها دون الاعتماد على مزودي خدمات خارجيين، ما يخفض التكاليف ويزيد سرعة التطوير.

فرص قطاع الأعمال وسلاسل الإمداد

التصنيع المحلي للمحرك والهيكل باستخدام ألياف الكربون والألياف الزجاجية يفتح الباب أمام نشوء منظومة مورّدين في مجالات:

• المواد المركبة عالية الأداء

• أنظمة الضغط والتخزين

• هندسة التحكم والملاحة

• تكامل الأنظمة واختبارها

هذه القطاعات ترتبط مباشرة بالصناعات الدفاعية، والطيران، والطاقة، ما يعزز فرص نقل المعرفة والتكامل بين القطاعات. في حال توسع البرنامج إلى مراحل أعلى، فإن الطلب على قدرات تصنيع متقدمة ومرافق اختبار سيخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي والإقليمي.

التقاطع مع التصنيع الدفاعي

تقنيات الدفع الهجين وأنظمة التحكم الدقيقة لا تقتصر على الاستخدامات البحثية. فهي تشكل أساسًا هندسيًا يمكن البناء عليه في تطوير أنظمة إطلاق تكتيكية، أو منصات تجريبية لأنظمة استشعار وملاحة متقدمة. وجود منصة اختبار وطنية يقلل الاعتماد على الخارج في المراحل الأولية لأي برنامج متقدم، ويعزز مفهوم السيادة التقنية.

دول مثل كوريا الجنوبية والهند وتركيا بدأت بمشاريع إطلاق صغيرة دون مدارية قبل أن تطور برامج أكثر تعقيدًا. التجربة الإماراتية قد تمثل المسار نفسه إذا ما تم دعمها باستراتيجية صناعية طويلة الأمد.

ماذا بعد الإطلاق الأول؟

أوضح معهد الابتكار التكنولوجي أن هذا الإطلاق يمثل قاعدة تقنية للمرحلة المقبلة، التي تشمل تطوير محركات أكبر، وعمليات على ارتفاعات أعلى، وبناء بنية تحتية متكاملة للإطلاق ومراكز تحكم وطنية. السؤال الاقتصادي الأهم هو: هل سيتحول البرنامج إلى مسار تجاري مستدام؟

إذا تم فتح المجال لشراكات صناعية، وتم دمج القطاع الخاص في سلاسل التوريد، يمكن أن تتحول المنصة إلى مركز إقليمي لاختبار التكنولوجيا دون المدارية، سواء لجهات بحثية أو شركات ناشئة أو برامج دفاعية.

بين الإنجاز والفرصة

الإنجاز الحالي يؤكد قدرة الإمارات على تطوير منظومة إطلاق هجين محلية بالكامل. لكن قيمته الاقتصادية الحقيقية ستتحدد بمدى انتقاله من اختبار ناجح إلى برنامج صناعي متكامل، يرتبط بالاستثمار، والتصنيع، ونقل المعرفة، وتوسيع نطاق الاستخدامات.

في حال تم البناء عليه استراتيجيًا، فإن هذا الإطلاق قد لا يكون مجرد تجربة علمية ناجحة، بل نقطة انطلاق لقطاع إطلاق فضائي إماراتي يحمل أبعادًا اقتصادية وصناعية وسيادية واسعة النطاق.