الأسهم البريطانية عند قمم تاريخية رغم تباطؤ النمو مع تراجع عوائد السندات وتزايد رهانات التيسير النقدي

لندن | EcoPulse24

سجّلت الأسواق المالية البريطانية مفارقة لافتة خلال تعاملات الخميس، مع وصول مؤشر «فايننشال تايمز 100» إلى مستوى قياسي جديد، في وقت أظهرت فيه البيانات الاقتصادية تباطؤاً واضحاً في النمو وتراجعاً في النشاط الصناعي والإنشائي. هذا التباين بين أداء الأسواق والاقتصاد الحقيقي عكس انتقال تركيز المستثمرين من المؤشرات الكلية الضعيفة إلى أخبار الشركات، وصفقات الاستحواذ، وتوقعات السياسة النقدية الأكثر ميلاً للتيسير.

وارتفع مؤشر FTSE 100 إلى أعلى مستوى في تاريخه، مدعوماً بمكاسب قوية في أسهم البنوك والقطاع المالي، التي نجحت في تعويض أثر البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، إضافة إلى الخسائر المسجلة في أسهم العقارات. وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني سجل نمواً محدوداً بلغ 0.1% فقط في الربع الرابع من 2025، وهو أقل من التوقعات، فإن شهية المستثمرين ظلت مدفوعة بزخم الشركات والأنشطة الاستحواذية.

أبرز محركات الصعود تمثلت في سهم «شرودرز»، الذي قفز بما يصل إلى 31% بعد موافقته على صفقة استحواذ بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني من قبل «نوفين»، في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع إدارة الأصول. هذه الصفقة أعادت تسليط الضوء على استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالشركات المدرجة في لندن، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها مقوّمة بأقل من قيمتها العادلة مقارنة بنظيراتها العالمية. الزخم الإيجابي امتد إلى أسهم مالية أخرى، من بينها «سانت جيمس بليس»، التي سجلت ارتداداً ملحوظاً، ما عزز أداء القطاع ككل.

كما تلقى المؤشر دعماً إضافياً من سهم «ريليكس» عقب إعلان نتائج أعمال إيجابية، ما ساهم في دفع المؤشر إلى مستويات قياسية جديدة. غير أن هذا الأداء القوي لم يكن شاملاً، إذ حدّت خسائر بعض القطاعات من اتساع المكاسب، ما جعل FTSE 100 أقل أداءً مقارنة ببعض نظرائه الأوروبيين خلال الجلسة.

قطاع العقارات كان من أبرز مصادر الضغط، حيث تراجعت أسهم شركات مثل «بريتيش لاند» و«لاند سيكيوريتيز» و«سيغرو» و«لندن متريك»، متأثرة بموجة ضعف شهدتها أسهم العقارات في الولايات المتحدة. هذه التحركات عكست حساسية القطاع لتغيرات العوائد العالمية وتوقعات الطلب، خاصة في ظل بيئة اقتصادية تتسم بتباطؤ النمو وارتفاع تكاليف التمويل في الفترات السابقة.

كما شكّل سهم «يونيليفر» عبئاً على المؤشر، بعدما تراجع بما يصل إلى 3% إثر صدور توجيهات حذرة بشأن نمو المبيعات، جاءت عند الحد الأدنى من النطاق المستهدف على المدى الطويل. هذا الأداء سلط الضوء على الضغوط التي تواجه شركات السلع الاستهلاكية الكبرى في بيئة تتسم بتباطؤ الطلب وتغير أنماط الإنفاق.

في سوق السندات، واصلت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات تراجعها، لتبقى دون مستوى 4.5%، وهو أدنى مستوى لها منذ 22 يناير. هذا الانخفاض جاء كرد فعل مباشر على بيانات النمو الضعيفة، التي عززت توقعات المستثمرين بمزيد من التيسير النقدي من جانب بنك إنجلترا خلال الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد البريطاني حقق نمواً سنوياً بلغ 1.0% في الربع الرابع، وهو أقل من التوقعات، ويُعد أبطأ وتيرة توسع منذ الربع الثاني من 2024. كما كشفت البيانات الشهرية عن انكماش غير متوقع في كل من الإنتاج الصناعي وقطاع البناء، ما زاد من القلق بشأن قوة التعافي الاقتصادي مع بداية 2026.

في السياق النقدي، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.75% في قرار اتسم بالانقسام، إلا أن نبرة صانعي السياسات بدت أكثر ميلاً للتيسير، مع إشارات إلى أن التضخم قد يعود إلى مستوى 2% المستهدف بدءاً من أبريل. هذه الإشارات عززت رهانات الأسواق على خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما دعم السندات وأعطى دفعة إضافية لأسواق الأسهم.

تحليل EcoPulse24:
المشهد الحالي في الأسواق البريطانية يعكس انفصالاً متزايداً بين أداء الأصول المالية والواقع الاقتصادي. وصول FTSE 100 إلى قمم تاريخية لا يعكس قوة الاقتصاد بقدر ما يعكس تدفقات استثمارية تبحث عن القيمة، وزخماً تقوده صفقات الاستحواذ وتوقعات التيسير النقدي. تراجع عوائد السندات يشير إلى قناعة الأسواق بأن تباطؤ النمو سيجبر بنك إنجلترا على التحول نحو سياسة أكثر دعماً، ما يعزز جاذبية الأسهم، خصوصاً ذات التوزيعات المستقرة. غير أن استمرار ضعف الاستثمار والنشاط الحقيقي يطرح تساؤلات حول استدامة هذا الصعود، ويجعل الأسواق عرضة لتقلبات حادة في حال تبددت رهانات خفض الفائدة أو تفاقمت الضغوط الاقتصادية خلال الفصول المقبلة.