القضاء البريطاني يمنح المنظّم الضوء الأخضر لكبح رسوم بطاقات الدفع العابرة للحدود

لندن | EcoPulse24

خسرت ماستركارد وفيزا وشركة التكنولوجيا المالية ريفولوت دعوى قضائية في لندن ضد هيئة تنظيم أنظمة الدفع البريطانية، في تطور يفتح الطريق أمام فرض سقف على رسوم بطاقات الدفع العابرة للحدود، بعد أن اعتبر القضاء أن للمنظّم الصلاحية القانونية للتدخل في تسعير هذه الرسوم.

الحكم صدر بعد طعن الشركات في قرار الهيئة التشاور حول إعادة فرض سقف على رسوم التبادل، وهي الرسوم التي ارتفعت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. المحكمة رفضت دفوع الشركات، وأكدت أن الهيئة تملك السلطة لفرض قيود سعرية عندما تُعد الرسوم «مرتفعة بشكل غير مبرر» وعلى حساب الشركات البريطانية.

الهيئة التنظيمية تدرس تحديد سقف أولي عند 0.3% لعمليات بطاقات الائتمان و0.2% لبطاقات الخصم، بما يعيد معاملة العملاء داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية على قدم المساواة مع العملاء داخل المملكة المتحدة، وهو الإطار الذي كان معمولًا به قبل «بريكست». ولم يُحسم بعد موعد تطبيق السقف أو مستواه النهائي.

القرار يأتي في سياق تدقيق أوسع في ممارسات شركات بطاقات الائتمان عالميًا، بالتزامن مع ضغوط سياسية وتنظيمية متزايدة على رسوم المدفوعات. وكانت الهيئة قد قدّرت سابقًا أن الشركات البريطانية تكبدت تكاليف إضافية وصلت إلى 200 مليون جنيه إسترليني نتيجة رفع الرسوم بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

التحليل
الحكم يعيد رسم ميزان القوة بين شبكات الدفع والمنظمين في مرحلة ما بعد «بريكست»، ويؤشر إلى عودة التدخل التنظيمي المباشر لحماية التجار من تكاليف يُنظر إليها على أنها تضخمت بفعل الفراغ التشريعي. فرض سقف الرسوم، إن تم، سيضغط على إيرادات البنوك الأوروبية وشبكات البطاقات، لكنه قد يعزز تنافسية التجار البريطانيين ويعيد ضبط تكلفة المدفوعات الرقمية. التطور يعكس اتجاهًا عالميًا نحو تشديد الرقابة على بنية رسوم المدفوعات، مع ما يحمله ذلك من آثار على نماذج الأعمال وهوامش الربحية في القطاع.