أوتاوا | EcoPulse24

تتجه كندا إلى إعادة صياغة سياستها التجارية الخارجية عبر توسيع شراكاتها الاقتصادية خارج الإطار الأميركي التقليدي، في خطوة تعكس إدراكًا متزايدًا لمخاطر الاعتماد المفرط على سوق واحدة. وفي هذا السياق، بدأت حكومة رئيس الوزراء مارك كارني تحركات عملية نحو الخليج العربي، واضعة الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية في صدارة استراتيجية تنويع مدروسة تهدف إلى تحصين الاقتصاد الكندي من التقلبات الجيوسياسية والتجارية.

التحول الكندي اتخذ بعدًا رسميًا في 13 ديسمبر 2025، عندما أطلقت وزارة الشؤون العالمية الكندية مشاورات عامة بشأن التفاوض على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دولة الإمارات، ما يفتح الباب أمام أول اتفاق تجارة حرة من نوعه بين كندا ودولة خليجية. وجاء هذا الإعلان بعد لقاء جمع كارني برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في نوفمبر الماضي، في إشارة واضحة إلى أن المسار الجديد ليس مجرد مبادرة تجارية، بل جزء من رؤية استراتيجية أوسع لإعادة التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية لكندا.

ولم يكن التوجه نحو الإمارات معزولًا عن سياق خليجي أشمل. ففي يناير 2026، قام كارني بزيارة تاريخية إلى قطر، هي الأولى لرئيس وزراء كندي إلى الدوحة، حيث أُعلن عن إطلاق شراكة استراتيجية جديدة شملت استثمارات قطرية واسعة في مشاريع البنية التحتية الكندية. وسبق هذه الزيارة تحرك دبلوماسي وتجاري منسق قاده وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدهو، الذي جال في قطر والسعودية والإمارات برفقة وفد اقتصادي رفيع يمثل قطاعات البنية التحتية والطيران والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية.

في الدوحة، عكست المحادثات مستوى متقدمًا من التقارب، حيث اتفق الجانبان على تسريع استكمال اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بعد سنوات من الجمود، إلى جانب إنشاء آليات مؤسسية دائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وفتح مسار تفاوضي لمعالجة الازدواج الضريبي، في إطار رؤية تهدف إلى تحويل العلاقات الثنائية من تبادل محدود إلى شراكة استثمارية طويلة الأجل تشمل الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة والدفاع.

أما الإمارات، فتبرز بوضوح باعتبارها حجر الزاوية في الحضور الخليجي لكندا. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.4 مليار دولار في 2024، مدفوعًا بنمو قوي في الصادرات الكندية التي وصلت إلى 2.6 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 800 مليون دولار. وعلى صعيد الاستثمار، تظهر الإمارات كلاعب رئيسي في السوق الكندية، مع استثمارات مباشرة بلغت 8.8 مليار دولار، ما يعكس اهتمامًا استراتيجيًا من صناديق الثروة السيادية الإماراتية بقطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا في كندا، في حين لا تزال الاستثمارات الكندية في الإمارات محدودة نسبيًا.

ويكتسب هذا التقارب أهمية إضافية في ظل البيئة الجيوسياسية المعقدة التي تعمل فيها كندا. فقد شهدت العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة توترًا متصاعدًا منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الواجهة السياسية، مع تهديدات متكررة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات كندية تشمل قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والألمنيوم والأخشاب، رغم وجود اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية. وزاد المشهد تعقيدًا مع تحذيرات أميركية من أن أي تقارب تجاري كندي مع الصين قد يُقابل بإجراءات عقابية، في رسالة واضحة بأن هامش المناورة الكندي بات أضيق من أي وقت مضى.

في هذا السياق، جاء التحرك الكندي نحو الصين في يناير 2026 ليشكل عامل تسريع إضافي لاستراتيجية التنويع. فقد أعلنت أوتاوا وبكين عن تفاهمات تجارية شملت خفض الرسوم على منتجات زراعية كندية، وتعديل سياسات استيراد السيارات الكهربائية، في خطوة تعكس رغبة كندا في كسر قيود الاعتماد الأحادي، حتى وإن كان ذلك يفتح بابًا لتحديات استراتيجية جديدة.

أمام هذا الواقع، تبنّت حكومة كارني هدفًا طموحًا يتمثل في مضاعفة الصادرات الكندية غير المتجهة إلى الولايات المتحدة خلال عشر سنوات. فالأرقام الحالية تُظهر تركّزًا شديدًا للصادرات الكندية نحو السوق الأميركية، وهو ما تعتبره أوتاوا نقطة ضعف هيكلية باتت تهدد الاستقرار الاقتصادي والسيادة التجارية في آن واحد. ومن هنا، لا يُنظر إلى الخليج باعتباره بديلًا كاملًا للسوق الأميركية، بل كجزء من شبكة أوسع من الشراكات التي تهدف إلى توزيع المخاطر وخلق توازن أكثر استدامة.

ومع ذلك، فإن الطريق أمام هذه الاستراتيجية ليس خاليًا من التحديات. فالجغرافيا وسلاسل الإمداد والبنية التحتية الكندية صُممت تاريخيًا لخدمة التكامل مع الاقتصاد الأميركي، ما يجعل إعادة توجيه التدفقات التجارية عملية معقدة وبطيئة. كما أن الانفتاح على أسواق جديدة، سواء في الخليج أو آسيا، يتطلب إدارة دقيقة للمخاطر السياسية والتنظيمية، إضافة إلى توافق داخلي بين الأقاليم الكندية التي تختلف أولوياتها الاقتصادية.

في المحصلة، تدخل كندا مرحلة إعادة تموضع دقيقة في سياستها التجارية، تحاول من خلالها تحقيق توازن بين الحفاظ على علاقتها الحيوية مع الولايات المتحدة وبناء مسارات بديلة تقلل من تعرضها للصدمات الخارجية. ويبدو أن دول الخليج، بما تمتلكه من فوائض استثمارية وموقع استراتيجي في التجارة العالمية، مرشحة للعب دور محوري في هذه المعادلة الجديدة، شرط أن تنجح أوتاوا في تحويل الزخم الدبلوماسي الحالي إلى شراكات اقتصادية عميقة ومستدامة.