أرامكو تدرس جمع أكثر من 10 مليارات دولار من محفظتها العقارية وسط اضطرابات الطاقة الإقليمية

الرياض | EcoPulse24

تدرس شركة أرامكو السعودية خططاً لجمع أكثر من 10 مليارات دولار عبر أصولها العقارية، في خطوة قد تُعد واحدة من أكبر عمليات إعادة تدوير الأصول في تاريخ الشركة، وذلك وفقاً لما ذكرته Bloomberg نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات.

وبحسب التقرير، تبحث أرامكو تنفيذ صفقة من نوع “البيع وإعادة الاستئجار” (Sale and Leaseback)، بما يسمح للشركة بتحرير سيولة نقدية من أصولها العقارية مع الاحتفاظ باستخدام تلك الأصول وتشغيلها.

وأضافت Bloomberg أن المناقشات لا تزال في مراحل مبكرة، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن، فيما رفضت أرامكو التعليق على التقرير.

مجمع الظهران ضمن الأصول قيد الدراسة

ووفقاً لما ذكرته Bloomberg، قد تشمل الصفقة مجمع الظهران الضخم في المنطقة الشرقية، والذي يضم المقر الرئيسي لأرامكو ومرافق سكنية وخدمية واسعة تستوعب آلاف الموظفين.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة تعمل مع مستشار مالي لدراسة الصفقة، التي يُتوقع أن تجذب اهتمام صناديق البنية التحتية والعقارات العالمية.

ويأتي ذلك بعد صفقة مماثلة العام الماضي، حين قادت BlackRock اتفاقية بقيمة 11 مليار دولار مرتبطة بمرافق تخدم مشروع حقل الجافورة للغاز التابع لأرامكو.

إعادة هيكلة الأصول وسط اضطرابات هرمز

بحسب Bloomberg، تعمل أرامكو أيضاً على صفقات أخرى تشمل:

• بيع حصة في أصول تصدير وتخزين النفط

• دراسة صفقات مرتبطة بمحطات الكهرباء العاملة بالغاز

• مناقشات أولية حول أصول البنية التحتية للمياه

وتكتسب هذه الأصول أهمية إضافية في ظل استمرار اضطرابات مضيق هرمز والحرب مع إيران، حيث أعادت السعودية توجيه جزء من صادراتها النفطية نحو البحر الأحمر لتقليل الاعتماد على المسارات البحرية المتأثرة بالتوترات.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابات حادة في الإمدادات وارتفاعاً في تكاليف الشحن والتأمين والطاقة.

ضغوط التدفقات النقدية وتوزيعات الأرباح

ورغم حفاظ أرامكو على توزيعات أرباح بقيمة 21.9 مليار دولار خلال الربع الأول من 2026، فإن التدفقات النقدية الحرة بلغت 18.6 مليار دولار فقط خلال الفترة نفسها، وفقاً لما نقلته Bloomberg.

ويرى مراقبون أن أي تحركات لإعادة تدوير الأصول أو تعزيز السيولة قد تعكس توجهاً أوسع لإدارة رأس المال والتمويل طويل الأجل في ظل ارتفاع الإنفاق والمخاطر الجيوسياسية.

كما تواصل السعودية تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن “رؤية 2030”، في وقت تواجه فيه المنطقة تكاليف أعلى مرتبطة بالطاقة والأمن وسلاسل الإمداد.

تحليل EcoPulse24

لا يبدو أن تقرير Bloomberg يتعلق بصفقة عقارية تقليدية بقدر ما يعكس تحولاً أوسع في كيفية إدارة شركات الطاقة العملاقة لرأس المال والبنية التحتية خلال فترات الاضطراب الجيوسياسي.

فاللافت ليس فقط احتمال جمع أكثر من 10 مليارات دولار، بل توقيت المناقشات نفسها، في ظل:

• اضطرابات مضيق هرمز

• ارتفاع أسعار النفط والطاقة

• إعادة توجيه مسارات التصدير

• تصاعد المخاطر الإقليمية

• استمرار الإنفاق الرأسمالي الضخم

كما أن استخدام نموذج “البيع وإعادة الاستئجار” يشير إلى توجه يركز على تحرير السيولة دون التخلي عن الأصول التشغيلية الاستراتيجية.

وفي حال المضي قدماً في مثل هذه الصفقات، فقد يعكس ذلك بداية مرحلة جديدة من “إعادة هيكلة الأصول السيادية للطاقة” في المنطقة، حيث تتحول البنية التحتية المرتبطة بالنفط والغاز إلى أدوات تمويلية واستثمارية عالمية بحد ذاتها.

وبالنسبة للأسواق، فإن الرسالة الأهم قد لا تكون مرتبطة بالعقار، بل بقدرة شركات الطاقة الخليجية الكبرى على الحفاظ على المرونة المالية والتشغيلية خلال واحدة من أكثر الفترات الجيوسياسية تعقيداً منذ سنوات.