أسهم شركات النفط تقفز إلى مستويات قياسية مع ارتفاع الأسعار بسبب الحرب

EcoPulse24 | لندن

قفزت أسهم كبرى شركات النفط العالمية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، اليوم الاثنين، مدفوعةً بموجة ارتفاع حادة في أسعار الخام التي تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل في أعقاب تصاعد حدة الصراع العسكري في منطقة الشرق الأوسط وتداعياته على إمدادات النفط العالمية. وتُعدّ هذه الطفرة في أسهم شركات الطاقة الكبرى واحدة من أبرز موجات الارتفاع التي يشهدها القطاع منذ سنوات، في ظل توقعات بأن تبقى أسعار الخام مرتفعة لأجل غير مسمى.

أداء الشركات الكبرى في الأسواق

في لندن، ارتفع سهم شركة بي بي (BP) بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى قياسي جديد، فيما صعد سهم شركة شل (Shell) بنسبة 1.3% في تداولات اليوم مع استمرار أسعار برنت فوق مستوى 105 دولارات للبرميل. وفي باريس، سجّل سهم توتال إنرجيز (TotalEnergies) مكاسب بلغت 0.4%. وعلى مستوى الأسواق الأمريكية، يتوقع المحللون ارتفاعاً مماثلاً في أسهم شركات إكسون موبيل وشيفرون عند افتتاح تداولات وول ستريت، في ظل ارتفاع عقود النفط الآجلة الأمريكية (WTI) فوق مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ عام 2022. أما في منطقة الخليج العربي، فمن المرجح أن تستفيد أسهم شركات الطاقة الكبرى كأرامكو السعودية وأدنوك من ارتفاع أسعار النفط، وإن كانت الضغوط الجيوسياسية الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز قد ألقت بظلالها على الإنتاج والتصدير في المنطقة.

العوامل الدافعة لصعود أسهم قطاع الطاقة

يعكس صعود أسهم شركات النفط جملة من العوامل المتشابكة التي تصبّ جميعها في صالح تحسّن ربحية هذه الشركات على المدى القصير والمتوسط. فمع استمرار ارتفاع سعر البرميل بنسبة تجاوزت 40% منذ مطلع الشهر الجاري، ترتفع هوامش الربح في عمليات استخراج النفط وتكريره وتصديره ارتفاعاً حاداً. كما أن توقف أجزاء من الإنتاج الإيراني وتعطّل الشحن عبر هرمز يقلّص المعروض العالمي من الخام، مما يزيد القيمة السوقية لإنتاج الشركات العاملة في مناطق بعيدة عن نطاق الصراع مثل الشمال البحري ودول الخليج التي تصدّر عبر البحر الأحمر. وقد انعكس ذلك في ارتفاع أسهم الشركات النفطية بصورة تفوق مؤشرات الأسواق العامة التي تعاني من ضغوط التضخم.

تباين الأداء بين قطاعات السوق

في حين تتصدّر أسهم قطاع الطاقة قوائم الرابحين في معظم الأسواق الأوروبية والأمريكية، يعاني سائر القطاعات من ضغوط متصاعدة. فقد تراجعت أسهم شركات الطيران والسياحة بفعل ارتفاع تكاليف الوقود والتوترات الأمنية في المنطقة، كما ضغطت ارتفاعات أسعار الطاقة على هوامش الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالبتروكيماويات والأسمنت والألومنيوم. وبينما يحتفل المساهمون في شركات النفط الكبرى بالمكاسب القياسية، يتحمّل المستهلكون والمنتجون الصناعيون عبء هذه الأسعار المرتفعة. وتتباين توقعات المحللين بشأن مدة استمرار هذه الموجة: فثمة من يرى أنها ستستمر طوال فترة الصراع، في حين يحذر آخرون من عمليات جني أرباح مكثفة في حال تحقق أي تطور دبلوماسي مفاجئ.

الأثر على صناديق الاستثمار الخليجية

يستفيد كبار المستثمرين المؤسسيين في منطقة الخليج، ولا سيما صناديق الثروة السيادية كصندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة الاستثمار الأبوظبية (أبوظبي للاستثمار)، من ارتفاع قيمة حيازاتهم في شركات الطاقة العالمية، إذ تمتلك هذه الصناديق حصصاً استراتيجية في عدد من كبرى شركات النفط الغربية. كما أن ارتفاع عائدات النفط يصبّ مباشرة في رفد إيرادات الميزانيات الحكومية لدول الخليج، مما قد يسرّع وتيرة التحولات الاقتصادية واستكمال مشاريع التنويع في المنطقة.

تحليل EcoPulse24

تحليل EcoPulse24: تمثّل القفزة القياسية في أسهم شركات النفط وجهاً آخر للصدمة الاقتصادية التي تسبّبها الحرب الإقليمية، إذ توزّع عائداتها بصورة غير متكافئة بين الرابحين والخاسرين. فعلى حين تجني شركات الطاقة أرباحاً ضخمة، تواجه القطاعات المستهلكة ضغوطاً متصاعدة تنذر بتباطؤ اقتصادي. ومع توقعات بأن تواصل البنوك المركزية سياستها الانتظارية هذا الأسبوع، تظل أسهم النفط محور اهتمام المستثمرين العالميين. غير أن المخاطر الجيوسياسية تبقى مزدوجة الاتجاه: أي تصعيد إضافي يرفع الأسعار أكثر، وأي هدنة دبلوماسية قد تُفضي إلى تراجع حاد ومفاجئ.