الولايات المتحدة وأستراليا تدعمان مشروع معادن نادرة بقيمة 600 مليون دولار لتقليل الاعتماد على الصين وتعزيز أمن الإمدادات

كانبيرا | EcoPulse24

قدمت الولايات المتحدة وأستراليا دعمًا تمويليًا محتملًا يصل إلى نحو 600 مليون دولار لمشروع مصفاة معادن نادرة تقوده شركة Tronox Holdings، في خطوة تعكس تسارع الجهود الغربية لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الصين في قطاع المعادن الاستراتيجية.

وأصدرت هيئة تمويل الصادرات الأسترالية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي خطابات دعم منسقة تصل إلى نحو 424 مليون دولار أسترالي لكل جهة، للمشروع الذي يمتد بين أستراليا الغربية والولايات المتحدة، وفق بيان مشترك.

ومن المتوقع أن تعتمد المصفاة على قدرات تعدين ومعالجة قائمة لإنتاج كربونات معادن نادرة مختلطة، تشمل عناصر خفيفة وثقيلة تُستخدم في أنظمة الدفاع، والصناعات المتقدمة، وتقنيات الطاقة النظيفة.

وفي سياق متصل، أشارت الجهتان إلى دعم محتمل يصل إلى 500 مليون دولار أسترالي لكل منهما لمشروع كالغورلي للنيكل التابع لشركة Ardea Resources في أستراليا الغربية، والذي يُعد من أكبر موارد النيكل والكوبالت في البلاد.

ويأتي هذا التحرك ضمن إطار أوسع للتعاون بين البلدين يهدف إلى تأمين الوصول إلى الموارد الاستراتيجية المرتبطة بالتحول في الطاقة، وتعزيز القدرات الصناعية، في ظل تزايد القلق من تركّز عمليات التكرير والمعالجة عالميًا في الصين.

تحليل EcoPulse24
يعكس هذا التطور تحولًا جوهريًا في هيكل الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت المعادن النادرة محورًا للتنافس الجيوسياسي، خاصة في ظل هيمنة الصين على جزء كبير من عمليات التكرير والمعالجة عالميًا.

التحرك الأمريكي – الأسترالي لا يستهدف المواجهة المباشرة مع الصين، بل يركز على بناء سلاسل إمداد بديلة تقلل من الاعتماد على مورد واحد، وهو ما يعكس انتقالًا من نموذج الكفاءة إلى نموذج أمن الإمدادات.

في هذا السياق، لم تعد المسألة تتعلق فقط بالحصول على المواد الخام، بل بالتحكم في مراحل المعالجة والتكرير التي تمنح القيمة الحقيقية لهذه الموارد، وهي النقطة التي تتمتع فيها الصين بتفوق واضح.

كما أن توسيع الاستثمار ليشمل معادن مثل النيكل والكوبالت يشير إلى استراتيجية متكاملة تستهدف تأمين كامل سلسلة القيمة للصناعات المستقبلية، من السيارات الكهربائية إلى تقنيات الطاقة النظيفة والأنظمة الدفاعية.

بشكل أوسع، يعكس هذا التوجه إعادة رسم خريطة تدفقات الموارد عالميًا، حيث تسعى الاقتصادات الكبرى إلى تقليل المخاطر الجيوسياسية عبر تنويع مصادر الإمداد، في مرحلة تتزايد فيها أهمية السيطرة على الموارد الاستراتيجية في تحديد موازين القوة الاقتصادية.