إعمار تسجل قفزة قوية في الربع الأول مع نمو المبيعات العقارية إلى 22.4 مليار درهم وارتفاع الأرباح 33%

دبي | EcoPulse24

إعمار، سوق دبي المالي، العقارات في دبي، إعمار العقارية

افتتحت شركة إعمار العقارية عام 2026 بأداء مالي وتشغيلي قوي، مدعومًا باستمرار الطلب على العقارات في دبي وارتفاع المبيعات العقارية وإيرادات المشاريع قيد الإنجاز، في وقت واصلت فيه المجموعة الاستفادة من تنوع نموذج أعمالها بين التطوير العقاري والأصول المدرة للدخل والضيافة والتجزئة.

وأعلنت إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAAR، تسجيل مبيعات عقارية بقيمة 22.4 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، بنمو سنوي بلغ 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالطلب المستمر على المجمعات السكنية الحالية وإطلاق مشاريع جديدة داخل دولة الإمارات.

كما ارتفعت الإيرادات الإجمالية للمجموعة بنسبة 23% إلى 12.4 مليار درهم، بينما قفزت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 34% إلى 7.2 مليار درهم، في حين ارتفع صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 33% ليصل أيضًا إلى 7.2 مليار درهم.

ويبرز في النتائج استمرار نمو الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز، والتي بلغت 163.4 مليار درهم حتى نهاية مارس 2026، بزيادة سنوية قدرها 29%، ما يمنح المجموعة رؤية قوية للإيرادات المستقبلية خلال السنوات المقبلة.

وأكدت الشركة أن الأداء القوي يعكس متانة سوق التطوير العقاري في الإمارات واستقرار نسب الإشغال في مراكز التسوق والأصول التجارية، إلى جانب استمرار مساهمة العمليات الدولية في دعم الإيرادات وتنويع مصادر النمو.

أبرز نتائج إعمار - الربع الأول 2026

قطاع التطوير العقاري يقود النمو

واصلت إعمار للتطوير، الذراع التطويرية للمجموعة والمدرجة تحت الرمز EMAARDEV، قيادة الأداء التشغيلي خلال الربع الأول، حيث سجلت مبيعات عقارية بقيمة 20.1 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 22%.

كما ارتفعت إيرادات إعمار للتطوير إلى 6.9 مليار درهم بزيادة 36%، بينما قفز صافي الأرباح قبل الضريبة بنسبة 46% إلى 4 مليارات درهم.

وأطلقت المجموعة خلال الربع 10 مشاريع جديدة ضمن مجمعاتها الرئيسية، من بينها مشروع “ذا هايتس كانتري كلوب آند ولنس”، الذي يركز على أنماط الحياة المستدامة والصحة والرفاهية.

الأصول المدرة للدخل تحافظ على الاستقرار

سجلت قطاعات مراكز التسوق والتجزئة والتأجير التجاري أداءً مستقرًا مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 15% إلى 1.8 مليار درهم، وبلوغ متوسط الإشغال 98% عبر المحفظة حتى نهاية مارس 2026.

كما حافظ قطاع الضيافة والترفيه على استقرار نسبي رغم التوترات الإقليمية خلال مارس، حيث بلغت الإيرادات نحو مليار درهم، مع تسجيل فنادق إعمار في الإمارات متوسط إشغال بلغ 69%.

وفي المقابل، بلغت إيرادات الأعمال المستمرة والمدرة للدخل 2.8 مليار درهم بنمو 7%، بينما ساهمت هذه القطاعات بنحو 30% من إجمالي الأرباح التشغيلية للمجموعة خلال الربع الأول.

كما أعلنت إعمار توزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال بقيمة إجمالية بلغت 8.9 مليار درهم للعام الثاني على التوالي.

تحليل EcoPulse24

تكشف نتائج إعمار للربع الأول من 2026 أن سوق العقارات في دبي لا يزال يتحرك بزخم قوي رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا، وهو ما يعكس استمرار جاذبية الإمارة لرؤوس الأموال والمستثمرين الدوليين.

اللافت في النتائج ليس فقط ارتفاع المبيعات، بل جودة هيكل الإيرادات، حيث تواصل إعمار تحقيق توازن واضح بين التطوير العقاري والأصول المدرة للدخل مثل مراكز التسوق والضيافة والتأجير التجاري.

هذا التوازن يمنح الشركة مرونة مالية أعلى مقارنة بالمطورين المعتمدين بالكامل على المبيعات العقارية الدورية، خصوصًا في بيئات اقتصادية تتسم بتقلبات أسعار الفائدة والسيولة العالمية.

كما أن وصول الإيرادات المتراكمة إلى أكثر من 163 مليار درهم يمنح السوق إشارة مهمة حول وضوح التدفقات النقدية المستقبلية، ويعزز قدرة الشركة على التخطيط طويل الأجل وتمويل المشاريع الجديدة دون ضغوط تشغيلية حادة.

ويبدو أن دبي تواصل الاستفادة من عدة عوامل هيكلية تدعم القطاع العقاري، من بينها تدفقات الأفراد ذوي الثروات المرتفعة، واستمرار نمو السكان، وتوسع النشاط السياحي، إضافة إلى البيئة التنظيمية المستقرة نسبيًا مقارنة بعدد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما أن استمرار نسب الإشغال المرتفعة في مراكز التسوق والفنادق يشير إلى أن النشاط الاقتصادي والاستهلاكي في دبي لا يزال قويًا، وهو عنصر أساسي لدعم تقييمات الأصول التجارية والضيافة خلال المرحلة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تعكس نتائج إعمار كيف أصبحت شركات التطوير العقاري الخليجية الكبرى تتحول تدريجيًا إلى نماذج أعمال أقرب إلى التكتلات الاستثمارية المتكاملة، التي تجمع بين التطوير، والضيافة، والتجزئة، والتأجير، وإدارة الأصول طويلة الأجل.

وإذا استمرت وتيرة الطلب الحالية على العقارات في دبي خلال النصف الثاني من 2026، فقد يبقى القطاع العقاري أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي والمالي في الإمارات خلال العام الجاري، خصوصًا مع استمرار المشاريع الجديدة والاستثمارات الأجنبية المرتبطة بالمدينة.