اختبار الحرب: كيف أظهرت أسواق الإمارات صلابتها في مواجهة التقلبات العالمية

دبي | EcoPulse24

في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من التقلب الحاد نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، برزت أسواق المال الإماراتية كواحدة من أكثر الأسواق الإقليمية قدرة على التماسك والاستقرار، مدعومة بسيولة قوية، وقاعدة مؤسساتية واسعة، وأسُس اقتصادية متينة تعكس التحولات الهيكلية التي شهدتها الدولة خلال العقد الأخير.

فبينما أدت الحرب الدائرة في المنطقة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتقلب أسواق العملات والسندات العالمية، حافظت أسواق الإمارات على نشاط تداولي قوي وزخم استثماري واضح، ما يعكس ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.

أداء الأسواق الإماراتية

خلال جلسة الثلاثاء 10 مارس 2026، سجلت الأسواق الإماراتية أداءً إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي إلى نحو 5866 نقطة محققاً مكاسب تقارب 2%، بدعم من أسهم البنوك والعقار، في وقت تجاوزت قيمة التداولات 4 مليارات درهم مع تداول أكثر من 636 مليون سهم عبر عشرات الآلاف من الصفقات.

أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد حافظ على استقراره قرب مستويات 10 آلاف نقطة، مدعوماً بأداء الشركات القيادية في قطاعات الطاقة والبنوك والصناعة، وهي القطاعات التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي.

ويعكس هذا الأداء قدرة الأسواق المحلية على الحفاظ على توازنها رغم البيئة العالمية المضطربة، حيث تراجعت مؤشرات عدة أسواق عالمية خلال الفترة الأخيرة تحت ضغط المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتعطل بعض سلاسل الإمداد.

السيولة.. عنصر الحماية الأول

أحد أبرز العوامل التي دعمت صلابة الأسواق الإماراتية يتمثل في قوة السيولة المحلية والمؤسساتية. فقد شهدت الأسواق خلال السنوات الأخيرة دخول شريحة واسعة من المستثمرين المؤسساتيين، بما في ذلك صناديق استثمار محلية وإقليمية، إضافة إلى نشاط الصناديق السيادية التي تمثل أحد أعمدة الاستقرار المالي في الدولة.

كما ساهمت الإدراجات الجديدة التي شهدتها الأسواق الإماراتية منذ عام 2022 في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز عمق السوق، خصوصاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات.

وقد أدت هذه التطورات إلى تحول تدريجي في طبيعة التداولات، حيث أصبحت الأسواق أقل اعتماداً على المضاربات قصيرة الأجل وأكثر ارتباطاً بالاستثمار المؤسسي طويل الأمد.

هيكل اقتصادي يدعم الأسواق

إلى جانب السيولة، تستفيد الأسواق الإماراتية من أسس اقتصادية قوية تعزز ثقة المستثمرين في المدى المتوسط والطويل. فالإمارات تعد من بين أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، حيث يشكل القطاع غير النفطي نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تستفيد الدولة من استمرار الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاعات البنية التحتية والطاقة والسياحة والتكنولوجيا، ما يوفر دعماً مستمراً لأرباح الشركات المدرجة.

وفي الوقت ذاته، يعزز ارتفاع أسعار النفط العالمية إيرادات قطاع الطاقة في المنطقة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصادات الخليجية بشكل عام، بما في ذلك الإمارات.

انعكاسات الحرب على الأسواق

رغم ذلك، لا يمكن فصل أداء الأسواق عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة. فالحرب الحالية أدت إلى اضطرابات في حركة التجارة العالمية، خصوصاً في الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز، كما تسببت في تقلب أسعار الطاقة التي تجاوزت في بعض الفترات مستوى 100 دولار للبرميل.

هذه التطورات تخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، وتؤثر على توقعات التضخم والسياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى.

لكن في حالة الإمارات، يظهر التأثير بشكل مختلف نسبياً مقارنة ببعض الاقتصادات الأخرى، حيث إن ارتفاع أسعار الطاقة قد يعزز الإيرادات في المنطقة، في حين تستفيد الأسواق من استمرار النشاط الاقتصادي المحلي.

كما أن البنية التحتية اللوجستية المتقدمة في الدولة، إضافة إلى تنوع مصادر التجارة والاستثمار، توفر درجة أعلى من المرونة في مواجهة الاضطرابات العالمية.

المستثمرون يراقبون التطورات

مع ذلك، يبقى المستثمرون في الأسواق الإماراتية يراقبون تطورات الأوضاع الجيوسياسية عن كثب، خصوصاً ما يتعلق بمدة الصراع وتأثيره المحتمل على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

فالأسواق المالية بطبيعتها تتأثر بعوامل الثقة والتوقعات المستقبلية، ما يجعل أي تصعيد في التوترات الجيوسياسية عاملاً قد ينعكس على حركة رؤوس الأموال في المدى القصير.

إلا أن الخبرة التي اكتسبتها الأسواق الخليجية خلال السنوات الماضية في التعامل مع فترات التقلب، سواء خلال جائحة كورونا أو أزمات الطاقة العالمية، تعزز قدرتها على التكيف مع الظروف الاستثنائية.

تحليل EcoPulse24

تكشف تجربة الأسواق الإماراتية في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية عن تحول هيكلي مهم في طبيعة هذه الأسواق. فبعد سنوات من التطوير التنظيمي وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، أصبحت أسواق الدولة أكثر عمقاً ومؤسساتية مقارنة بالمراحل السابقة.

هذا التحول يعني أن حركة السوق لم تعد تعتمد فقط على المضاربات الفردية قصيرة الأجل، بل أصبحت مدفوعة بدرجة أكبر بتدفقات استثمارية طويلة الأجل من مؤسسات مالية وصناديق استثمار محلية وعالمية.

وفي مثل هذه البيئة، تصبح الأسواق أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، حتى في فترات التوتر الجيوسياسي.

ومع استمرار الاستثمارات الحكومية والمشاريع الكبرى، إلى جانب تنوع الاقتصاد الإماراتي وقوة القطاع المالي، تبدو أسواق الدولة في موقع يسمح لها بالحفاظ على قدر كبير من الاستقرار النسبي مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة.

لكن المسار المستقبلي سيظل مرتبطاً بتطورات المشهد الجيوسياسي العالمي، وبقدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز موجة التقلب الحالية في أسعار الطاقة والتجارة الدولية.