الأردن يعلن مخزوناً من القمح يكفي لـ 5 أشهر ونصف مع كميات إضافية في الطريق

EcoPulse24 | عمان

أعلن يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الثلاثاء أن مخزون القمح الحالي للمملكة يكفي لخمسة أشهر ونصف، مشيراً إلى أن كميات إضافية تكفي لأربعة أشهر أخرى جرى التعاقد عليها وهي في طريقها إلى البلاد، وذلك في إطار جملة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى صون الأمن الغذائي الوطني.

تفاصيل المخزون الاستراتيجي من القمح والأعلاف

كشف الوزير القضاة خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن المخزون الراهن من القمح يكفي لخمسة أشهر ونصف، فيما أفاد بأن كميات إضافية تعادل احتياج أربعة أشهر مقبلة جرى التعاقد عليها بالفعل وتسير في طريقها إلى المملكة. وأضاف الوزير أن المخزون الحالي من الأعلاف سيكفي لثمانية أشهر مقبلة، في إشارة إلى مستوى تأمين مرتفع يشمل القطاع الزراعي الحيواني إلى جانب المخزون الغذائي البشري.

إجراءات الحكومة لحماية الأمن الغذائي

أوضح الوزير أن الحكومة الأردنية اتخذت منذ شهر نوفمبر الماضي قراراً بمنع تصدير السلع الغذائية الأساسية إلا بموافقتها، وذلك تحسباً للمتغيرات الإقليمية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي. كما أشار إلى أن الحكومة قررت عدم إخضاع البضائع لأي زيادة في الضرائب أو الجمارك على أجور النقل وطرق التوريد، في خطوة تهدف إلى الحد من انعكاسات ارتفاع تكاليف الشحن على أسعار السلع الأساسية للمستهلك المحلي.

سياق الاجتماع النيابي ومراجعة سلاسل التوريد

جاء اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع ممثلي الحكومة لبحث واقع سلاسل التوريد وسبل ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي والأمن من السلع الأساسية. ويعكس انعقاد هذا الاجتماع على المستوى النيابي حجم الاهتمام السياسي والشعبي بقضايا الأمن الغذائي في المرحلة الراهنة. وتعتمد المملكة الأردنية الهاشمية اعتماداً كبيراً على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من القمح، مما يجعل متانة سلاسل التوريد وكفاية المخزون الاستراتيجي من أولويات السياسة الاقتصادية.

أهمية القمح في الأمن الغذائي الأردني والإقليمي

يُعدّ القمح من أكثر السلع الغذائية الاستراتيجية حساسية في المنطقة العربية، نظراً لاعتماد شعوب المنطقة عليه مادةً أساسية في الغذاء اليومي. وتستورد المملكة الأردنية الهاشمية جزءاً كبيراً من احتياجاتها من الأسواق الدولية، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الشحن والتأمين. وتأتي هذه الإعلانات في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات تُلقي بظلالها على حركة التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية، مما يجعل تعزيز المخزون الاستراتيجي الوطني خياراً حيوياً لكل دول المنطقة.

تحليل EcoPulse24

تحليل EcoPulse24: يُمثّل إعلان الأردن عن مخزون قمح يكفي خمسة أشهر ونصف مع كميات إضافية في الطريق مؤشراً إيجابياً على مستوى التحضير الحكومي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي. وتكشف القرارات المصاحبة كمنع تصدير الغذاء الأساسي وتثبيت الرسوم عن نهج حذر وشامل في التعامل مع المتغيرات الإقليمية. وتبقى قضية الأمن الغذائي من أبرز المحاور التي يرصدها المستثمرون في قطاعات الزراعة وسلاسل التوريد والسلع في المنطقة، إذ تنعكس هذه الإجراءات على أسعار السلع الأساسية محلياً ومستوى الاستقرار الاقتصادي على المدى القريب.