"الطاقة والبنية التحتية" تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في 60 مبنى حكومياً

EcoPulse24 | أبوظبي

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، الثلاثاء 24 مارس 2026، عن انطلاق تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام". وتشمل هذه المرحلة 60 مبنى حكومياً على مستوى الدولة، باستثمارات إجمالية تبلغ 120 مليون درهم. وقد انطلقت أعمال المرحلة الأولى من مستشفى عبدالله بن عمران في إمارة رأس الخيمة.

نطاق المشروع وأهدافه

يستهدف هذا المشروع تحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة والمياه ضمن المباني الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات. ويجسّد انطلاق الأعمال من مستشفى عبدالله بن عمران في رأس الخيمة نهجاً مدروساً يبدأ من المرافق الأكثر استهلاكاً للطاقة، إذ تعدّ المستشفيات من أعلى المباني الحكومية كثافةً في استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه على مدار الساعة. وبتغطية 60 مبنى حكومياً في المرحلة الأولى، يطال المشروع طيفاً واسعاً من مرافق الخدمات الحكومية الاتحادية المنتشرة عبر إمارات الدولة المختلفة. ويشمل المشروع عادةً تحديث أنظمة التبريد والإضاءة وتحسين عزل المباني وتركيب أجهزة استشعار ذكية لإدارة استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي.

الأهمية الاستراتيجية وسياق الكفاءة

يندرج هذا المشروع في إطار التزامات الإمارات بمستهدفات كفاءة الطاقة ضمن استراتيجية الطاقة الوطنية 2050، التي تهدف إلى رفع نسبة الكفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 40% بحلول عام 2030. وتمثّل المباني الحكومية قطاعاً مهماً من منظومة الاستهلاك الكلي للطاقة، مما يجعل تحسين كفاءتها أداةً فعّالة لخفض بصمة الكربون للجهاز الحكومي. ويأتي توقيت هذا الإعلان في سياق اهتمام متصاعد بأمن الطاقة وترشيد استهلاكها، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على أسعار الطاقة ومتطلبات الاستدامة.

وتتزامن هذه الخطوة مع تسارع وتيرة تحول الإمارات نحو اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، إذ تمضي مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية قدماً. ويعزز خفض الاستهلاك في المباني الحكومية هذه الجهود من خلال التخفيف من الضغط على شبكات التوزيع وتوفير موارد مالية يمكن توجيهها نحو استثمارات الطاقة المتجددة. كما يسهم في تعزيز الصورة العامة للإمارات بوصفها نموذجاً رائداً في الكفاءة والاستدامة على مستوى المنطقة والعالم.

الاستثمار والعائد المتوقع

بلغت الاستثمارات المرصودة للمرحلة الأولى 120 مليون درهم، وهو رقم يعكس حجم الأعمال المطلوبة من تحديث الأنظمة وتركيب تقنيات الكفاءة العالية. وكثيراً ما تحقق مشاريع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية عائداً ملحوظاً على الاستثمار خلال سنوات قليلة من خلال فواتير طاقة أدنى، مما يجعلها استثماراً ذا مردود مزدوج: توفيراً مالياً مباشراً وخفضاً في البصمة الكربونية. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تعتمد في مثل هذه المشاريع على شراكات مع شركات متخصصة في خدمات الطاقة وترشيد الاستهلاك، في إطار نماذج تمويل مبتكرة تتيح تنفيذ المشاريع وتحقيق التوفير دون أعباء مالية فورية على الموازنة العامة.

تحليل EcoPulse24

تحليل EcoPulse24: يُعدّ إطلاق هذا المشروع خطوة عملية ملموسة نحو تحقيق مستهدفات كفاءة الطاقة في الإمارات، ويتجاوز كونه مبادرة بيئية ليكون ذا أبعاد اقتصادية حقيقية. فتوفير التكاليف التشغيلية في المباني الحكومية يعني تحسين كفاءة الإنفاق العام. كما أن التوسع المتوقع لمراحل لاحقة من المشروع سيضع الإمارات في طليعة الدول المطبّقة لمعايير الكفاءة في قطاعها الحكومي. ومن المنتظر متابعة تفاصيل المراحل المقبلة وحجمها الاستثماري المحتمل، لا سيما أن المرحلة الأولى تغطي 60 مبنى فقط مما يشير إلى إمكانية توسيع نطاق المشروع ليشمل مئات المباني الأخرى في مراحل قادمة.