الحرب في الخليج تعطل توسع الألمنيوم وترفع مخاطر الأسعار طويلة الأجل

أبوظبي | EcoPulse24

ألقت الحرب في الخليج بظلالها على مستقبل إمدادات الألمنيوم العالمية، بعدما عطّلت خطط التوسع في واحدة من أهم مناطق الإنتاج خارج الصين، في تطور يرفع مخاطر ارتفاع الأسعار على المدى الطويل، وفقًا لما ذُكر في تحليل لبنك غولدمان ساكس.

تعطل توسع إنتاج الألمنيوم في الخليج بسبب الحرب
تشير التقديرات إلى أن منطقة الخليج، التي تمثل نحو 20% من إنتاج الألمنيوم العالمي خارج الصين، كانت مرشحة لقيادة موجة جديدة من زيادة الطاقة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من ميزة الطاقة منخفضة التكلفة. إلا أن التطورات العسكرية الأخيرة أعادت رسم هذا المسار، مع تعقيد خطط التوسع في المنطقة.

ضربات عسكرية توقف منشآت إنتاج رئيسية
أدت الهجمات الإيرانية إلى توقف أحد المصاهر الرئيسية في المنطقة، بعدما تضررت إمدادات الكهرباء، ما أجبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على إيقاف عملياتها في مصهر الطويلة بأبوظبي. وتسبب ذلك في توقف غير منضبط للعملية الإنتاجية، حيث يتصلب المعدن المنصهر داخل المعدات.

تعطل طويل الأمد يهدد الإمدادات العالمية
تُعد حالات “تجمد الأحواض” في مصاهر الألمنيوم من أكثر الأعطال تعقيدًا، إذ قد تستغرق عملية إعادة التشغيل ما بين 6 إلى 8 أشهر، ما يعني أن التأثير لا يقتصر على المدى القصير، بل يمتد إلى تعطيل الإمدادات لفترة طويلة، في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على المعدن.

إغلاق هرمز يفاقم مخاطر الإنتاج وسلاسل الإمداد
يزيد الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من الضغوط على القطاع، حيث يهدد تدفق المواد الخام ويُسرّع استنزاف المخزونات، ما يرفع احتمالات توقف المزيد من المصاهر في المنطقة إذا استمرت الأزمة.

الأسواق تعيد تسعير الألمنيوم إلى أعلى مستويات في سنوات
ارتفعت أسعار الألمنيوم في بورصة لندن إلى أعلى مستوى إغلاق في أربع سنوات، عقب الهجوم الإيراني، لتعود إلى مستويات شوهدت بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، في إشارة إلى أن السوق بدأ يسعّر مخاطر هيكلية في جانب العرض.

غولدمان ساكس: مخاطر ارتفاع الأسعار طويلة الأجل تتزايد
يرى محللو غولدمان ساكس أن استمرار تعطل التوسعات الإنتاجية في الخليج يضعف قدرة السوق على تلبية نمو الطلب مستقبلاً، ما يعزز احتمالات بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، خاصة في ظل غياب بدائل إنتاجية سريعة بنفس الكفاءة.

مؤشرات سوق الألمنيوم وتأثير الأزمة

تحليل EcoPulse24
وفقًا لما ذكرته ترينا تشين، الرئيسة المشاركة لأسهم الصين في غولدمان ساكس، فإن جوهر الخطر لا يكمن فقط في توقف مصهر قائم، بل في ضرب “قصة التوسع” التي كان السوق العالمي يعول عليها في الخليج خلال السنوات المقبلة. المنطقة لم تكن مجرد منتج كبير للألمنيوم خارج الصين، بل كانت تمثل أيضًا المرشح الأكثر منطقية لإضافة طاقات صهر جديدة بفضل ميزة الطاقة الرخيصة، وهي الميزة التي تجعل الخليج أكثر تنافسية من أوروبا وآسيا في إنتاج المعادن كثيفة الاستهلاك للكهرباء.

المشكلة الآن أن الحرب غيّرت معادلة الاستثمار نفسها. فبحسب غولدمان ساكس، كان الافتراض الأساسي قبل التصعيد أن يبنى مزيد من المصاهر في الخليج لتلبية نمو الطلب العالمي مستقبلاً. بعد الضربات، لم يعد السؤال متعلقًا فقط بإصلاح منشأة متضررة، بل بمدى قدرة الشركات على اتخاذ قرار استثماري طويل الأجل في بيئة أمنية غير مستقرة. هذا التحول يرفع علاوة المخاطر على أي توسع جديد، ويؤخر قرارات الاستثمار، ويضغط على منحنى العرض العالمي في السنوات المقبلة.

الأثر السعري لم يظهر فقط في توقف الإنتاج، بل في إعادة تسعير السوق لقيمة الألمنيوم نفسها. الارتفاع إلى أعلى مستوى إغلاق في أربع سنوات في بورصة لندن يعني أن السوق لم يعد ينظر إلى الأزمة كحادث تشغيل عابر، بل كتهديد ممتد للإمدادات. والأهم أن الأسعار عادت إلى مستويات شوهدت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يشير إلى أن المتعاملين يضعون الأزمة الحالية ضمن فئة “صدمات الإمداد الجيوسياسية الكبرى” وليس ضمن اضطرابات صناعية محلية.

القيم التي تضررت هنا ليست سعر الألمنيوم فقط. هناك ثلاث طبقات تعرضت للضغط. الأولى هي قيمة الأصول الصناعية نفسها، لأن أي مصهر يتعرض لحالة “pot freeze” يواجه خسائر تشغيلية وهندسية كبيرة وقد يستغرق 6 إلى 8 أشهر للعودة. الثانية هي قيمة التوسعات المستقبلية، لأن المشاريع الجديدة في الخليج ستواجه الآن تسعيرًا مختلفًا للمخاطر، سواء في التأمين أو التمويل أو قرار التخصيص الرأسمالي. الثالثة هي قيمة سلاسل التوريد الصناعية عالميًا، لأن الألمنيوم يدخل في قطاعات السيارات والطيران والبناء والتغليف والكابلات، ما يعني أن أي نقص مستمر في المعدن يضغط على تكلفة التصنيع في أكثر من قطاع.

أما البدائل، فهي ليست سهلة ولا سريعة. نظريًا يمكن للسوق الاعتماد على عدة مسارات: زيادة الإنتاج من مناطق أخرى خارج الخليج، السحب من المخزونات، رفع معدلات إعادة التدوير، أو زيادة الصادرات من الصين بصورة غير مباشرة عبر المنتجات شبه المصنعة. لكن كل خيار له قيود واضحة. أوروبا تعاني أصلًا من تكاليف طاقة مرتفعة، ما يحد من قدرتها على إضافة صهر تنافسي. إعادة التشغيل أو التوسع في مناطق أخرى تحتاج وقتًا ورأس مالًا، وبالتالي لا تعوض صدمة فورية. الاعتماد على المخزونات حل مؤقت وليس هيكليًا. أما إعادة التدوير فتساعد، لكنها لا تكفي وحدها لسد فجوة طويلة الأجل إذا تعطلت طاقة إنتاجية خليجية كبيرة أو توقفت خطط التوسع بالكامل.

الأخطر أن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز لا يهدد فقط شحن المعدن النهائي، بل أيضًا تدفق المواد الخام والمدخلات اللازمة للإنتاج، ما يعني أن الأزمة قد تتحول من توقف مصنع واحد إلى ضغط إقليمي أوسع على سلسلة القيمة بالكامل. وهنا يصبح الخليج ليس مجرد نقطة إنتاج، بل نقطة اختناق استراتيجية في سوق المعادن الصناعية، تمامًا كما هو الحال في أسواق الطاقة.

الخلاصة أن السوق يواجه الآن انتقالًا من خطر تشغيلي قصير الأجل إلى خطر هيكلي طويل الأجل. ووفقًا لغولدمان ساكس، فإن الشك لم يعد في حجم الضرر الحالي فقط، بل في قدرة الخليج على البقاء كمحرك رئيسي للزيادة المستقبلية في المعروض العالمي. هذه النقطة هي التي تفسر لماذا تبدو الأسعار أكثر حساسية، ولماذا قد يبقى الألمنيوم مرتفعًا حتى بعد انتهاء الصدمة المباشرة، لأن ما تضرر ليس إنتاج اليوم فقط، بل إنتاج الغد أيضًا.