الدار تعزز سيولتها إلى 38.2 مليار درهم بعد تمويل جديد بـ5 مليارات درهم وتوسّع شراكتها العالمية

أبوظبي | EcoPulse24

الدار ترفع قدرتها التمويلية مع توسع أدوات الدين والاستدامة

أغلقت مجموعة الدار تسهيلاً ائتمانياً متجدداً مشتركاً مرتبطاً بالاستدامة بقيمة 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار)، في خطوة تعزز موقعها المالي وترفع إجمالي السيولة المتاحة إلى 38.2 مليار درهم، ما يمنحها مرونة استراتيجية لدعم خطط النمو والتوسع عبر منصتي التطوير والاستثمار.

الصفقة التي تمتد لخمس سنوات وبهيكل متعدد الشرائح وغير مضمون، استقطبت مشاركة 10 مؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية، من بينها بنوك جديدة، في إشارة واضحة إلى قوة الجدارة الائتمانية للمجموعة وثقة الأسواق في نموذج أعمالها.

ويمثل هذا التمويل ثاني تسهيل ائتماني متجدد مرتبط بالاستدامة تنفذه الدار خلال فترة قصيرة، بعد صفقة سابقة بقيمة 9 مليارات درهم في يناير 2025، ما يعكس تسارع استراتيجية الشركة في تنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال.

هيكل السيولة والتمويل – الدار

ويتميز التسهيل بمرونة عالية من حيث الهيكلة، إذ يجمع بين شرائح تقليدية وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبعملتي الدرهم والدولار، مع ارتباطه بمؤشرات أداء رئيسية في مجال الاستدامة، ما يعزز التزام الشركة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

كما يأتي هذا التمويل ضمن سلسلة من التحركات الرأسمالية التي نفذتها الدار مؤخرًا، حيث أصدرت في وقت سابق من العام سندات هجينة بقيمة 1 مليار دولار، إضافة إلى صفقة خاصة مع شركة أبولو جلوبال مانجمنت، ما رفع إجمالي الاستثمارات المشتركة بين الطرفين إلى نحو 2.9 مليار دولار منذ 2022.

تطور هيكل رأس المال – صفقات رئيسية

اللافت أن وكالة موديز أعادت تأكيد التصنيف الائتماني للدار عند Baa2 مع نظرة مستقرة، ما يعكس استقرار المركز المالي للشركة وقدرتها على الوصول إلى أسواق الدين بشروط تنافسية.

تحليل EcoPulse24

تحركات الدار الأخيرة تعكس تحولًا واضحًا نحو بناء نموذج تمويلي مرن وعميق، قائم على تنويع الأدوات المالية بدل الاعتماد التقليدي على القروض أو السندات فقط. الوصول إلى مستوى سيولة يبلغ 38.2 مليار درهم ليس مجرد رقم، بل يمثل قدرة تشغيلية واستراتيجية على امتصاص الصدمات والاستفادة من الفرص في توقيتات مختلفة من الدورة الاقتصادية.

التركيز على التمويل المرتبط بالاستدامة يعكس تحولًا هيكليًا في سوق الائتمان، حيث لم تعد الشركات تسعى فقط للحصول على تمويل، بل تسعى أيضًا لربطه بمؤشرات أداء تعزز صورتها أمام المستثمرين العالميين. هذا النوع من التمويل يفتح أبوابًا أوسع أمام رؤوس الأموال المؤسسية التي تضع معايير ESG ضمن أولوياتها.

الشراكة مع أبولو تمثل بُعدًا آخر في استراتيجية الدار، حيث تتحول من مجرد شركة تطوير عقاري إلى منصة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال العالمية وإعادة تدويرها بكفاءة داخل أصول مدرة للدخل. رفع حصة الدار في “الدار للاستثمار العقاري” إلى 90% يعكس تركيزًا متزايدًا على الدخل المتكرر كركيزة للاستقرار المالي.

في السياق الأوسع، تأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه قطاع العقارات في الإمارات دعمًا قويًا من العوامل الاقتصادية الكلية، بما في ذلك النمو السكاني، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، واستقرار البيئة التنظيمية. هذا يمنح الدار ميزة تنافسية في توظيف السيولة الجديدة ضمن مشاريع ذات عوائد مرتفعة.

الأهم من ذلك، أن تنويع أدوات التمويل بين الدين الهجين، والتسهيلات الائتمانية، والشراكات الاستثمارية، يضع الدار في موقع متقدم مقارنة بشركات القطاع، حيث تصبح أقل عرضة لتقلبات أسعار الفائدة وأكثر قدرة على إدارة هيكل رأس المال بكفاءة.

بالتالي، فإن ما تقوم به الدار ليس مجرد تعزيز للسيولة، بل إعادة هندسة كاملة لمنظومة التمويل، بما يتماشى مع مرحلة جديدة من النمو تعتمد على الاستدامة، وتكامل الأسواق المالية، وجذب رؤوس الأموال العالمية.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار". تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 60 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر. وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 49 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".