بنك اليابان يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 1995 في خطوة جديدة للخروج من السياسة فائقة التيسير

رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75% خلال اجتماعه لشهر ديسمبر، مسجّلًا أعلى مستوى للفائدة منذ سبتمبر 1995، في قرار جاء بالإجماع ومتوافقًا مع توقعات الأسواق.

ويمثل هذا القرار ثاني رفع للفائدة خلال 2025، بعد زيادة مماثلة في يناير، ما يؤكد تسارع التحول التدريجي للبنك المركزي بعيدًا عن السياسة النقدية شديدة التيسير التي استمرت لعقود.

دعم الأجور والربحية يقود التحول

وأوضح بنك اليابان أنه يتوقع استمرار الشركات في تقديم زيادات مستقرة في الأجور خلال 2026، مدعومة بتحسن أرباح الشركات، وهو عامل رئيسي في دعم استدامة التضخم وتحفيز الطلب المحلي.

ورغم رفع الفائدة، شدد صناع السياسة على أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية بشكل ملحوظ، وأن الأوضاع المالية تبقى داعمة للنشاط الاقتصادي، في إشارة إلى أن مسار التشديد سيظل تدريجيًا وحذرًا.

مسار مستقبلي مشروط بالبيانات

وأكد البنك أنه سيواصل رفع تكاليف الاقتراض إذا تحققت التوقعات الاقتصادية المعروضة في تقرير أكتوبر، في إطار نهج يعتمد على تطورات البيانات الاقتصادية والتضخم.

وفي ما يتعلق بالأسعار، توقع بنك اليابان أن يتراجع التضخم الأساسي إلى ما دون هدف 2% خلال النصف الأول من السنة المالية 2026، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجيًا لاحقًا، ما يعكس توازنًا دقيقًا بين دعم النمو والسيطرة على الضغوط التضخمية.

ويعزز هذا القرار موقع بنك اليابان ضمن البنوك المركزية الكبرى التي بدأت تطبيع سياستها النقدية، وسط متابعة دقيقة من الأسواق العالمية لتأثير ذلك على الين الياباني وأسواق السندات والأسهم.