تضخم اليابان يهبط دون هدف بنك اليابان 2% في فبراير للمرة الأولى منذ 4 سنوات

EcoPulse24 | طوكيو

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء أن التضخم الأساسي في اليابان تراجع إلى 1.6% في فبراير مقارنةً بالعام السابق، هابطاً دون هدف بنك اليابان البالغ 2% للمرة الأولى منذ مارس 2022، وذلك بعد أن خففت إجراءات حكومية داعمة لأسعار الوقود من وطأة ارتفاع تكاليف الواردات المرتبطة بضعف الين وارتفاع أسعار النفط جراء الحرب في إيران.

مؤشرات التضخم الرئيسية في فبراير

جاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني تقلبات أسعار الغذاء الطازج، عند 1.6% على أساس سنوي في فبراير، مقارنةً بـ2.0% في يناير، ودون توقعات السوق البالغة 1.7%. وهذا هو أول انخفاض لهذا المؤشر دون عتبة 2% منذ مارس 2022. في المقابل، ارتفع مؤشر الطلب الداخلي المفضل لدى بنك اليابان، الذي يستثني الغذاء الطازج والوقود معاً، بنسبة 2.5% في العام حتى فبراير، مقارنةً بـ2.6% في يناير. واستقر تضخم قطاع الخدمات عند 1.4%، فيما ارتفعت أسعار الغذاء باستثناء المواد الطازجة المتقلبة بنسبة 5.7%، دون أن تعوض التراجع الكلي في مؤشر أسعار المستهلك العام.

تأثير الدعم الحكومي على التضخم العام

تراجع مؤشر التضخم العام الياباني إلى 1.3% في فبراير من 1.5% في يناير، بفضل تدخلات حكومية أفضت إلى خفض تكاليف الطاقة بنسبة 9.1% نتيجة استئناف دعم فواتير الكهرباء والغاز. وأسفر تخفيض ضريبة البنزين عن خفض 0.94 نقطة مئوية من مؤشر التضخم العام، كما تراجعت الرسوم الدراسية بنسبة 9.6% سنوياً بفضل التوسيع الحكومي لبرامج الدعم التعليمي. وجاءت هذه الإجراءات في سياق ارتفاع أسعار النفط عالمياً مع استمرار الحرب في إيران واضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، مما دفع الحكومة اليابانية إلى التدخل للحد من تداعيات ذلك على المستهلكين. غير أن هذه التدخلات تُعقّد مهمة بنك اليابان في تقييم الضغوط التضخمية الحقيقية في الاقتصاد، إذ يتوقع المحللون أن تُقلل نحو 0.5 نقطة من مؤشر التضخم الأساسي.

تحديات بنك اليابان في رسم مسار الفائدة

أنهى بنك اليابان حزمة التحفيز النقدي الضخمة التي استمرت عقداً كاملاً في 2024، ورفع أسعار الفائدة على عدة مراحل، معتبراً أن اليابان تسير بثبات نحو هدف التضخم البالغ 2%. غير أن بيانات فبراير تثير تساؤلات جوهرية حول استدامة هذا المسار. أكد محافظ البنك كازوو أودا استعداد البنك لمواصلة رفع الفائدة إذا اقتنع بأن التضخم الأساسي سيستقر حول هدف 2%. قال أبهجيت سوريا، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس: "الضغوط التضخمية أعمق مما يوحي به الرقم الضعيف لشهر فبراير، ومؤشر البنك المفضل للتضخم الأساسي سيظل فوق هدف 2% في المستقبل المنظور، ما يبقي الاحتمال مفتوحاً لمزيد من تشديد السياسة النقدية." من جانبه، قال تاكيشي مينا مي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث: "رفع البنك لأسعار الفائدة قد يضر بالاقتصاد المتأثر بتراجع معنويات الشركات نتيجة الصراع، ونتوقع أن يتخذ البنك نهج الانتظار والترقب."

السياق الإقليمي وتداعيات الحرب في إيران

يأتي صدور بيانات التضخم الياباني في سياق جيوسياسي بالغ التعقيد، إذ تُلقي الحرب في إيران وما خلّفته من اضطرابات في سلاسل إمداد الطاقة العالمية بظلالها على السياسات الاقتصادية لدى كبرى الاقتصادات المستوردة للنفط. فاليابان، بوصفها من أكبر مستوردي الطاقة في العالم، تتأثر بصورة مباشرة بأي اضطراب في تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز، مما يُضطر الحكومة إلى ضخ دعم ضخم للطاقة لحماية المستهلكين والشركات. وقد أسهمت هذه السياسة في خفض مؤشر التضخم العام بصورة مصطنعة بعض الشيء، مما يجعل قراءة الواقع التضخمي الحقيقي في اليابان أكثر تعقيداً للمحللين ومتخذي القرار في البنك المركزي. وفي هذا السياق، يزداد الحذر أمام قرارات رفع الفائدة التي قد تُلقي بأعباء إضافية على الشركات والمستهلكين في آنٍ واحد.

تحليل EcoPulse24

تحليل EcoPulse24: يكشف تراجع التضخم الأساسي الياباني دون عتبة 2% عن حجم التشابك بين السياسة النقدية والمالية في ظل صراع جيوسياسي مستمر. فبينما تُدار أسعار الوقود عبر الدعم الحكومي، يجد بنك اليابان صعوبة في قراءة الضغوط التضخمية الحقيقية. المؤشر المفضل للبنك الذي يستثني الغذاء الطازج والوقود لا يزال عند 2.5%، مما يشير إلى أن التضخم الناجم عن الطلب الداخلي لا يزال صامداً. ويُرجح أن يتبنى بنك اليابان نهج الانتظار والترقب في اجتماعاته القادمة، تجنباً لأي رفع إضافي للفائدة قد يُثقل كاهل اقتصاد يعاني من تراجع ثقة الشركات وسط اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. ويظل المشهد مفتوحاً أمام مسارين: إما رفع الفائدة إن استمر التضخم الأساسي فوق الهدف، أو التثبيت في حال استمرت الاضطرابات الجيوسياسية تفرض ضغوطاً تصاعدية يحتاج معها الاقتصاد للدعم الحكومي لا لتشديد السياسة النقدية.