كوريا الجنوبية تُقرّ ميزانية تكميلية بـ25 تريليون وون

EcoPulse24 | سيول

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن ميزانية تكميلية بقيمة 25 تريليون وون كوري (نحو 18.5 مليار دولار)، تهدف إلى دعم الاقتصاد في مواجهة الضغوط الناجمة عن تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وتراجع الطلب الخارجي.

تفاصيل الميزانية التكميلية

وفقاً لبيان وزارة المالية الكورية الجنوبية الذي نقلت عنه CNN الاقتصادية، ستوجَّه الحصة الكبرى من الميزانية إلى دعم الصناعات التصديرية المتأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية، وتحفيز الاستهلاك المحلي، إضافة إلى برامج دعم العمالة في القطاعات المُعرَّضة للمخاطر. وتُعدّ هذه الميزانية التكميلية الثالثة التي تُقرّها كوريا الجنوبية خلال ثمانية عشر شهراً، وهو ما يعكس الضغوط الاقتصادية المستمرة التي يواجهها الاقتصاد الكوري.

السياق الاقتصادي

يمر الاقتصاد الكوري الجنوبي بمرحلة صعبة، إذ تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% في عام 2025، وهو ما يقل عن التوقعات الحكومية البالغة 2.3%. وتُشكّل صادرات الرقائق الإلكترونية والمركبات دعامة أساسية للاقتصاد، غير أنها باتت أمام ضغوط مزدوجة من تراجع الطلب الصيني وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية. وأسهم التضخم، الذي تجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، في تقليص الإنفاق الاستهلاكي المحلي وأثقل كاهل الأسر الكورية.

موقف البنك المركزي

في هذه الأثناء، أشارت التقارير إلى أن بنك كوريا يدرس إجراء تخفيض وقائي على أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، في ضوء تراجع معدلات التضخم خلال الأسابيع الأخيرة. ويُلقي هذا القرار بظلاله على الضغوط المتصاعدة على الوون الكوري مقابل الدولار، إذ يشهد الوون تراجعاً ملحوظاً منذ مطلع العام الجاري. وكانت الحكومة قد عيّنت مؤخراً حاكماً جديداً لبنك كوريا في خطوة أثارت تساؤلات حول احتمالية تغيير مسار السياسة النقدية.

ردود الفعل في الأسواق والبرلمان

واصل مؤشر كوسبي (KOSPI) ارتفاعه في جلسة اليوم بنسبة 1.1%، مستجيباً للتوقعات الإيجابية بشأن الإنفاق الحكومي. في المقابل، شهدت الميزانية التكميلية جدلاً برلمانياً واسعاً؛ إذ طالب أعضاء المعارضة بتوجيه الإنفاق نحو برامج الرعاية الاجتماعية، بينما دفع الائتلاف الحاكم بضرورة إعطاء الأولوية لدعم الصناعة. وأكد وزير المالية الكوري أن الميزانية التكميلية لن تُفضي إلى رفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق حاجز 55%، مستنداً إلى إجراءات مواءمة مالية مقررة في النصف الثاني من العام.

توقعات النمو المعدّلة

رفعت الحكومة الكورية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 إلى 2.1% بعد احتساب تأثيرات الميزانية التكميلية، مقارنة بتوقع سابق عند 1.9%. ورغم بقاء هذا الرقم دون المعدلات السابقة لمرحلة ما قبل 2022، يُعبّر عنه المسؤولون بوصفه مؤشراً على التعافي التدريجي. ويتوقف تحقّق هذه الأرقام على مدى سرعة الصرف الفعلي من الميزانية وتحقيق النتائج المرجوة.

تحليل إيكوبلس24

تحليل إيكوبلس24: تكشف الميزانية التكميلية الكورية عن توجّه حكومي نحو التحفيز المالي في مواجهة ضغوط اقتصادية مركّبة، في مشهد مألوف عبر كثير من الاقتصادات الآسيوية المُصدِّرة هذا العام. والجدير بالمتابعة هو مدى فاعلية هذه الإجراءات في تحفيز الطلب الداخلي، في ظل احتمال تزامنها مع تخفيض أسعار الفائدة. ويمثّل الموقف الكوري نموذجاً لحالة اقتصادية بالغة الأهمية للمستثمرين الإقليميين المعنيين بصحة الاقتصادات الآسيوية التصديرية في ظل البيئة التجارية العالمية الراهنة.