القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يوسع نشاطه خلال مايو مع تسجيل الإنتاج أعلى مستوى في ثلاثة أشهر

أبوظبي | EcoPulse24

أظهر القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات تحسنًا طفيفًا خلال مايو 2026، مدعومًا بتسارع نمو الإنتاج، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية واضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف التشغيل.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الإماراتي (S&P Global UAE PMI) إلى 52.6 نقطة خلال مايو، مقارنة مع 52.1 نقطة في أبريل، ما يشير إلى تحسن محدود في ظروف الأعمال داخل القطاع الخاص غير النفطي.

الإنتاج يسجل أعلى وتيرة نمو في ثلاثة أشهر

أظهرت بيانات المسح تسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر، مدعومًا بتحسن الطلب وتوسع المشاريع والمبادرات الحكومية الداعمة للنشاط الاقتصادي.

ورغم ذلك، أشارت البيانات إلى أن وتيرة النمو الإجمالية ظلت محدودة في ظل استمرار عدد من التحديات التشغيلية التي تواجه الشركات.

الطلبات الجديدة تظل قرب أدنى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات

حافظت الأعمال الجديدة على وتيرة نمو قريبة من المستوى المنخفض المسجل في أبريل، والذي كان الأدنى خلال 62 شهرًا.

كما واصلت مبيعات التصدير التراجع خلال مايو، ما يعكس استمرار الضغوط على الطلب الخارجي في ظل الظروف الإقليمية الحالية.

تباطؤ نمو التوظيف إلى أضعف مستوى منذ أكتوبر

سجلت الشركات نموًا أبطأ في التوظيف خلال مايو، حيث تراجعت وتيرة التوسع في العمالة إلى أضعف مستوياتها منذ أكتوبر الماضي.

وجاء ذلك في ظل تباطؤ الطلب وارتفاع التكاليف وزيادة الاعتماد على الأتمتة داخل بعض الأنشطة التشغيلية.

اضطرابات سلاسل الإمداد تتفاقم

أظهرت نتائج المسح تدهورًا في ظروف سلاسل التوريد، مع تسجيل فترات التسليم أطول تأخير منذ أبريل 2020.

وربطت البيانات هذا التدهور بالاضطرابات المرتبطة بحركة الشحن عبر مضيق هرمز، والتي أثرت على تدفقات الإمدادات وسرعة وصول المواد والسلع.

تكاليف المدخلات ترتفع بأحد أسرع المعدلات في عامين

ارتفعت تكاليف المدخلات خلال مايو بثاني أسرع وتيرة خلال ما يقرب من عامين، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الخام وتكاليف النقل.

وتشير هذه التطورات إلى استمرار الضغوط التضخمية على الشركات رغم تحسن النشاط الإنتاجي خلال الشهر.

تحليل EcoPulse24

تعكس قراءة مؤشر مديري المشتريات عند 52.6 نقطة استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، حيث بقي المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وتظهر البيانات أن النشاط الاقتصادي المحلي ما زال مدعومًا بالمشاريع والتوسع التشغيلي، إلا أن استمرار ضعف الطلبات الجديدة وتراجع الصادرات وارتفاع تكاليف المدخلات يشير إلى أن بيئة الأعمال لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بالتوترات الإقليمية واضطرابات التجارة والشحن.

كما أن تباطؤ التوظيف وامتداد فترات التسليم إلى أطول مستوى منذ أبريل 2020 يعكسان الضغوط التي تواجهها الشركات في إدارة التكاليف وسلاسل الإمداد، ما يجعل تطورات الشحن والتجارة الإقليمية من أبرز العوامل التي ستراقبها الأسواق خلال الفترة المقبلة.