OECD تحذّر من تراجع توقعات النمو العالمي وسط اضطرابات أسواق الطاقة

EcoPulse24 | باريس

حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط تُلقي بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وذلك وفق ما نقلته CNBC عربية في تقرير صدر اليوم الإثنين 30 مارس 2026. وأشارت المنظمة إلى أن التوقعات الإيجابية التي كانت تُحيط بمسار النمو العالمي في مطلع 2026 باتت تواجه ضغوطاً متصاعدة في ضوء الاضطرابات المستمرة في أسواق الطاقة وسلاسل التوريد.

تحديث التوقعات الاقتصادية

كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي في وقت سابق من عام 2026، مستندةً إلى تراجع التضخم في الاقتصادات الكبرى، واستقرار سياسات البنوك المركزية، وتحسّن مؤشرات الطلب الاستهلاكي في كثير من الأسواق الناشئة والمتقدمة. غير أن المستجدات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط فرضت إعادة النظر في هذه التوقعات، وفق ما أشارت إليه المنظمة.

وتتمحور المخاوف الاقتصادية الرئيسية حول اضطرابات أسواق الطاقة التي يمكن أن تُعيد إشعال ضغوط التضخم في الاقتصادات المستوردة للنفط والغاز. وقد شهد خام برنت ارتفاعاً حاداً إلى ما يزيد على 107 دولارات للبرميل وفق أحدث بيانات السوق، في حين ارتفع الغاز الطبيعي الأوروبي (TTF) بأكثر من 70% خلال الشهر الجاري مقارنةً بأسعار مطلع مارس 2026.

الانعكاسات على السياسة النقدية

يُعيد ارتفاع أسعار الطاقة تشكيل توقعات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، لا سيما في منطقة اليورو والمملكة المتحدة. وبينما كانت الأسواق تتوقع في وقت سابق من العام تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، بات التوجه يُشير إلى احتمالات رفع أسعار الفائدة في حال استمرت الضغوط التضخمية. وقد سجّل عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات مستويات قريبة من 4.9%، وهي من أعلى المستويات منذ عام 2008 وفق بيانات السوق.

وتُشير تقديرات أولية للتضخم في ألمانيا الصادرة اليوم إلى قفز معدل التضخم إلى 2.7% في مارس 2026، مقابل 1.9% في فبراير، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 7.2%، ليُسجّل بذلك أعلى مستوياته منذ يناير 2024. ويتسق هذا الاتجاه مع قراءات أولية مماثلة من دول أوروبية أخرى، مما يُثير قلقاً متزايداً لدى صانعي السياسة النقدية.

الأثر على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في المقابل، تُشير التوقعات إلى أن الاقتصادات الخليجية المصدّرة للنفط يمكن أن تُحقق فوائد اقتصادية من ارتفاع أسعار الهيدروكاربون، غير أن اضطرابات سلاسل التوريد وتراجع ثقة المستثمرين قد يُقيّدان هذه الفوائد جزئياً. وتبقى دول مجلس التعاون الخليجي في موقع حرج يستوجب متابعة دقيقة لتداعيات المشهد الإقليمي على الاستثمار والتجارة والسياحة.

وفي هذا الإطار، رصد صندوق النقد الدولي مؤخراً جملة من المخاطر التي قد تُكبّل مسار التعافي الاقتصادي المصري، في ظل ضغوط تمويلية متصاعدة وتداعيات الأوضاع الإقليمية على تدفقات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.

تحليل EcoPulse24

تحليل EcoPulse24: يُلخّص تحذير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مشهداً دقيقاً: اقتصاد عالمي كان يسير نحو التعافي المنتظم بات يواجه صدمات طاقوية تُهدد بإعادة إشعال التضخم وتُقيّد قدرة البنوك المركزية على الدعم. والمنطقة الأكثر حساسية على الصعيد الخليجي هي الدول المستوردة للطاقة كمصر والأردن، في حين تملك المصدّرون الخليجيون هامشاً أوسع من المرونة. ويبقى المتابعون على رقابة حثيثة لأي تطورات دبلوماسية قد تُعيد استقرار أسواق الطاقة وترسم مساراً جديداً لتوقعات النمو العالمي خلال الفترة المتبقية من 2026.