نمو الإيرادات يضاعف أرباح بنك الشارقة ويعزز مركزه المالي

الشارقة | EcoPulse24

حقق بنك الشارقة تحولاً لافتاً في أدائه المالي خلال عام 2025، مع تسجيل قفزة قوية في الأرباح مدفوعة بنمو الإيرادات الأساسية وتحسن كفاءة التشغيل، ما يعكس نجاح استراتيجية إعادة التموضع التي بدأ تنفيذها خلال العام السابق.

وبحسب النتائج المالية السنوية، بلغ صافي ربح البنك نحو 729 مليون درهم، مقارنة بـ 385 مليون درهم في عام 2024، ما يعكس نمواً بنسبة 89%. كما ارتفع الربح قبل الضريبة إلى 803 ملايين درهم، مدعوماً بتوسع الأنشطة المصرفية الأساسية وتحسن مصادر الدخل.

وسجل البنك أداءً قوياً على مستوى الإيرادات، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي إلى نحو 1.1 مليار درهم بنمو بلغ 61%، في حين صعد صافي إيرادات الفوائد إلى 678 مليون درهم بزيادة 58%، مدفوعاً بتوسع محفظة الإقراض وتحسن العوائد. كما ارتفعت الإيرادات من غير الفوائد إلى 469 مليون درهم بنمو 57%، مدعومة بعمليات تشغيلية واستثنائية عززت تنوع مصادر الدخل.

في المقابل، حافظ البنك على انضباط واضح في إدارة التكاليف، حيث استقرت المصاريف التشغيلية عند نحو 294 مليون درهم، ما يعكس تحسناً في كفاءة التشغيل وقدرة على تحقيق نمو في الأرباح دون ضغوط كبيرة على جانب النفقات.

وعلى مستوى الميزانية العمومية، ارتفع إجمالي الموجودات إلى 48.4 مليار درهم بنسبة نمو 11%، فيما قفز صافي القروض والسلفيات إلى 30.4 مليار درهم بنمو 25%، ما يعكس تسارع النشاط الائتماني. كما سجلت ودائع العملاء نحو 31.5 مليار درهم بزيادة 6%، في حين ارتفعت حقوق الملكية إلى 4.6 مليار درهم بنمو 21%، ما يعزز قاعدة رأس المال ويدعم التوسع المستقبلي.

ويعكس هذا الأداء تحسناً متوازناً بين النمو التشغيلي والتوسع في الميزانية، مع استمرار البنك في تعزيز موقعه داخل القطاع المصرفي الإماراتي، خاصة في ظل بيئة اقتصادية تشهد تحولات في أسعار الفائدة وتزايد المنافسة على الائتمان.

كما تشير النتائج إلى أن البنك نجح في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، بالتوازي مع تحسين جودة الأصول وإدارة المخاطر، وهو ما يدعم استدامة الأداء المالي خلال الفترات المقبلة.

تحليل EcoPulse24:
تعكس نتائج بنك الشارقة تحولاً هيكلياً أكثر من كونه نمواً دورياً، حيث يظهر تزامن ارتفاع الإيرادات مع ضبط التكاليف كعامل رئيسي في تضاعف الأرباح. هذا النمط يشير إلى انتقال البنك إلى مرحلة كفاءة تشغيلية أعلى، ما يمنحه مرونة أكبر في مواجهة تقلبات أسعار الفائدة ودورات الائتمان، ويعزز قدرته على المنافسة ضمن القطاع المصرفي الإماراتي الذي يشهد تسارعاً في النمو والابتكار المالي.