أحياء لندن الثرية تواجه زيادات ضريبية كبيرة مع توسيع صلاحيات المجالس المحلية

لندن | الضرائب العقارية | المجلس البلدي | حزب العمال | الإسكان في بريطانيا

تستعد عدة أحياء ثرية في لندن وضواحيها لموجة زيادات ضريبية سنوية قد تتجاوز 5% خلال السنوات المقبلة، بعد أن قررت حكومة حزب العمال رفع السقف المفروض على زيادات ضريبة المجالس المحلية، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه التمويل نحو المناطق الأكثر حرماناً.

وبحسب ما أُعلن في مجلس العموم البريطاني، ستُمنح مجالس محلية بارزة، من بينها كينسينغتون وتشيلسي ووستمنستر وواندسوورث، صلاحية رفع الضرائب المحلية فوق الحد المعمول به حالياً دون الحاجة إلى استفتاء، وذلك ضمن صيغة تمويل جديدة تعطي وزناً أكبر لمؤشرات الحرمان الاجتماعي.

إعادة توزيع التمويل… على حساب المناطق الثرية

وزيرة شؤون الحكم المحلي أليسون ماكغفرن أوضحت أن النظام الجديد يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين دافعي الضرائب، مشيرة إلى أن بعض المجالس في المناطق الثرية تفرض حالياً فواتير ضريبية أقل بكثير من المتوسط الوطني.

وأضافت أن سكان هذه المناطق يدفعون ما يصل إلى 1,280 جنيهاً إسترلينياً أقل سنوياً مقارنة بمتوسط دافعي ضريبة المجالس في أنحاء البلاد، وهو ما تعتبره الحكومة خللاً يتطلب المعالجة.

ضريبة المجالس تلتقي مع «ضريبة القصور»

وتتزامن هذه الزيادات المتوقعة مع بدء تطبيق ما يُعرف بـ**«ضريبة القصور»**، التي أعلنت عنها وزيرة الخزانة رايتشل ريفز الشهر الماضي، والتي تستهدف المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن تتراوح قيمة هذه الضريبة بين 2,500 و7,500 جنيه إسترليني سنوياً، تُفرض بالإضافة إلى ضريبة المجالس المحلية، ما يعني أن مالكي العقارات الفاخرة في هذه الأحياء سيواجهون عبئاً ضريبياً مزدوجاً خلال الفترة المقبلة.

انتقادات سياسية وتحذيرات

وأثارت الخطوة انتقادات من جانب حزب المحافظين، حيث اعتبر وزير الحكم المحلي في حكومة الظل جيمس كليفرلي أن القرار يعاقب المجالس التي أدارت شؤونها المالية بكفاءة، محذراً من أن رفع القيود على الاستفتاءات سيفتح الباب أمام زيادات ضريبية كبيرة أو تخفيضات في الخدمات العامة.

في المقابل، دافعت الحكومة عن التعديلات الجديدة، مؤكدة أن 10% من أكثر المجالس حرماناً ستشهد زيادة في التمويل تصل إلى 24% للفرد بموجب الصيغة الجديدة، وهو ما تراه خطوة ضرورية لتحقيق توازن اجتماعي واقتصادي أوسع.

الأبعاد الاقتصادية

ويرى محللون أن هذه التغييرات قد تعيد رسم خريطة العبء الضريبي في العاصمة البريطانية، مع تأثيرات محتملة على:

• سوق العقارات الفاخرة

• قرارات الإقامة والاستثمار

• الإنفاق الاستهلاكي للأسر ذات الدخل المرتفع