أصول الصناديق الاستثمارية العامة تقارب 218 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2025

الرياض | EcoPulse24

سجّلت أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية نموًا سنويًا قويًا بنسبة 36.1% بنهاية الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 57.9 مليار ريال، لتصل إلى نحو 217.9 مليار ريال، مقارنةً بـ 160.1 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2024، وفق بيانات النشرة الإحصائية الربعية لهيئة السوق المالية.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 5.7%، بما يعادل 11.7 مليار ريال، مقارنةً بمستواها عند 206.2 مليارات ريال بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.

نمو المشتركين والصناديق
بلغ عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة 1,593,663 مشتركًا، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 1.5%، بزيادة تتجاوز 23 ألف مشترك مقارنةً بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي. كما ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية العامة بنسبة 11.6% سنويًا، بزيادة 36 صندوقًا، ليصل الإجمالي إلى 346 صندوقًا.

تفوق الأصول المحلية
جاء النمو مدعومًا بارتفاع الأصول الاستثمارية المحلية التي سجّلت نموًا سنويًا بنسبة 39%، بزيادة 52.4 مليار ريال، لتبلغ 186.9 مليار ريال، ما يمثل 86% من إجمالي الأصول. في المقابل، نمت الأصول الاستثمارية الأجنبية بنسبة 21.1%، بزيادة تفوق 5 مليارات ريال، لتصل إلى 31.1 مليار ريال، مشكلةً نحو 14.3% من الإجمالي.

توزيع الأصول حسب نوع الاستثمار
توزعت أصول الصناديق الاستثمارية العامة على 12 نوعًا استثماريًا، تصدّرتها:

• أسواق النقد المحلية: 75.6 مليار ريال (34.7%)

• الأسهم المحلية: 46.6 مليار ريال (21.4%)

• الاستثمارات العقارية (REITs): 28.9 مليار ريال (13.3%)

• استثمارات محلية أخرى: 19.6 مليار ريال (قرابة 9%)

يعكس هذا الأداء توسع قاعدة المستثمرين وتنامي جاذبية الصناديق الاستثمارية في السوق السعودية، مدعومًا بتنوع المنتجات الاستثمارية وتحسن عمق السوق.

الرياض | EcoPulse24

تحليل EcoPulse24

يعكس اقتراب أصول الصناديق الاستثمارية العامة من 218 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2025 تحوّلًا هيكليًا في سلوك الاستثمار داخل السوق المالية السعودية، وليس مجرد نمو دوري مرتبط بأداء الأسواق.

أولًا، هيمنة الأصول المحلية (86%) تؤكد أن السيولة المحلية أصبحت المحرّك الأساسي للصناديق، مدفوعة بارتفاع معدلات الادخار المؤسسي، وتوسع المنتجات المتوافقة مع شهية المخاطر المتوسطة والمنخفضة، خصوصًا صناديق أسواق النقد التي استحوذت على الحصة الأكبر (34.7%). هذا يعكس تفضيلًا واضحًا للأدوات الأقل تقلبًا في بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين النقدي والجيوسياسي.

ثانيًا، نمو الأسهم المحلية (21.4%) يشير إلى تحسّن الثقة طويلة الأجل في الشركات المدرجة، رغم التقلبات قصيرة الأجل في المؤشرات. الصناديق باتت تلعب دور “مُثبّت السوق” عبر توجيه التدفقات نحو الأسهم القيادية والقطاعات الدفاعية، ما يعزز عمق السوق ويقلل حدة التذبذب مقارنة بالفترات السابقة.

ثالثًا، استمرار توسّع صناديق الاستثمار العقاري (REITs) يعكس إعادة تسعير تدريجية للمخاطر العقارية بعد دورات تشديد نقدي سابقة، مع تحوّل هذه الصناديق إلى أدوات دخل أكثر من كونها أدوات مضاربة، خصوصًا في ظل استقرار العوائد وتحوّن إدارة الأصول.

أما على صعيد الأصول الأجنبية (14.3%)، فرغم نموها السنوي الإيجابي، فإن وتيرتها الأبطأ مقارنة بالمحلية توضح أن التوسّع الخارجي ما زال محسوبًا، ويخضع لإدارة مخاطر صارمة، خاصة مع تقلبات أسعار الفائدة العالمية وأسعار الصرف.

خلاصة EcoPulse24:
الأرقام تؤكد أن الصناديق الاستثمارية العامة في السعودية انتقلت من مرحلة النمو الكمي إلى مرحلة النضج النوعي، حيث بات التركيز على توزيع الأصول، إدارة المخاطر، والاستدامة، وليس فقط تعظيم العائد. هذا المسار يعزز استقرار السوق المالية السعودية ويجعلها أقل عرضة للصدمات الخارجية على المدى المتوسط.