واشنطن تدرس تعليق «قانون جونز» مؤقتاً لتخفيف أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الوقود

واشنطن | EcoPulse24

تدرس الإدارة الأمريكية منح إعفاء مؤقت من “قانون جونز”، وهو التشريع البحري الذي يعود إلى أكثر من قرن ويُلزم باستخدام السفن التي ترفع العلم الأمريكي لنقل البضائع بين الموانئ داخل الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المتزايدة على أسواق الطاقة واحتواء ارتفاع أسعار النفط والوقود.

وذكرت تقارير إعلامية أن البيت الأبيض يدرس تعليق العمل بالقانون لمدة 30 يوماً، ما سيسمح للسفن الأجنبية بنقل شحنات الطاقة والسلع الزراعية بين الموانئ الأمريكية، بما يشمل النفط الخام والبنزين والديزل والغاز الطبيعي المسال والأسمدة.

وقد يتيح هذا الإجراء استخدام ناقلات دولية أقل تكلفة لنقل النفط من ساحل الخليج الأمريكي إلى مصافي الساحل الشرقي، إضافة إلى تسهيل إيصال الوقود إلى المناطق الأكثر كثافة سكانية، في وقت تواجه فيه الأسواق ضغوطاً متزايدة نتيجة الاضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن المقترح لا يزال قيد الدراسة، مشيرة إلى أن المراجعة تجري “انطلاقاً من اعتبارات الأمن القومي” لضمان تدفق الإمدادات الحيوية داخل الولايات المتحدة دون عوائق.

وأكدت أن الإدارة لم تتخذ قراراً نهائياً بعد، إلا أن الخطوة المحتملة تعكس قلقاً متزايداً داخل واشنطن من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد الأمريكي والمستهلكين.

تحليل EcoPulse24
يمثل قانون جونز أحد أكثر القوانين حساسية في قطاع النقل البحري الأمريكي، إذ يحمي صناعة الشحن المحلية لكنه يرفع تكاليف النقل الداخلي مقارنة بالسوق العالمية. وفي أوقات الأزمات، تلجأ الحكومات الأمريكية أحياناً إلى تعليق العمل به مؤقتاً لتسريع تدفق الإمدادات. وفي ظل التوترات الجيوسياسية الحالية وارتفاع أسعار النفط، قد يشكل هذا الإجراء أداة سريعة لتخفيف الضغط على أسواق الوقود الأمريكية دون اللجوء إلى إجراءات أكثر تعقيداً في السياسة الطاقية.