أسعار النفط تتجاوز 104 دولارات لبرنت مع تصاعد أزمة هرمز ورفض ترامب المقترح الإيراني

دبي | EcoPulse24

النفط، برنت، خام غرب تكساس، مضيق هرمز، إيران

قفزت أسعار النفط العالمية بقوة خلال تعاملات الاثنين، مع تجاوز خام برنت مستوى 104 دولارات للبرميل وارتفاع خام غرب تكساس إلى قرابة 99 دولارًا، بعدما رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرد الإيراني الأخير على مقترح وقف الحرب، ما زاد المخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وأظهرت التداولات الأخيرة ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط إلى 98.70 دولارًا للبرميل بزيادة 3.44%، فيما صعد خام برنت إلى 104.77 دولارًا بارتفاع مماثل بلغ 3.43%.

ويأتي الصعود الجديد في الأسعار وسط استمرار التوترات العسكرية والأمنية في الخليج، في وقت لا تزال فيه حركة الشحن عبر مضيق هرمز تعمل بأقل بكثير من طاقتها الطبيعية رغم عودة محدودة لبعض الناقلات القادمة من الإمارات والسعودية وقطر.

ووصف ترامب الرد الإيراني على المبادرة الأميركية بأنه “غير مقبول تمامًا”، ما أعاد الشكوك حول فرص التوصل إلى تسوية قريبة للصراع الذي دخل أسبوعه الحادي عشر.

ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات الحيوية للطاقة عالميًا، حيث تمر عبره كميات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والمنتجات المكررة، ما يجعل أي اضطراب فيه ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة والتضخم العالمي.

وفي هذا السياق، حذر أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية من أن السوق يفقد نحو 100 مليون برميل من الإمدادات أسبوعيًا نتيجة اضطرابات الشحن والتوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن عودة السوق إلى مستويات الاستقرار الطبيعية قد تستغرق حتى العام المقبل.

كما زادت التطورات الأمنية الأخيرة من قلق المستثمرين، بعد تقارير عن هجمات بطائرات مسيرة قرب قطر واعتراضات جوية في الإمارات والكويت، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “الحرب مع إيران لم تنتهِ”.

أحدث أسعار النفط العالمية

تحليل EcoPulse24

تُظهر التحركات الأخيرة في أسعار النفط أن الأسواق بدأت تتعامل مع أزمة هرمز باعتبارها صدمة طاقة ممتدة وليست مجرد تصعيد مؤقت يمكن احتواؤه سريعًا.

الأسواق حاليًا تسعّر ليس فقط مخاطر تعطل الإمدادات، بل أيضًا احتمالية استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي لفترة أطول، خصوصًا بعد تعثر المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران.

ومع اقتراب خام برنت من مستويات 105 دولارات، تعود المخاوف التضخمية بقوة إلى الواجهة العالمية، في وقت لا تزال فيه البنوك المركزية الكبرى تحاول تثبيت توقعات الأسعار والسيطرة على تكاليف التمويل.

كما أن استمرار ضعف تدفقات النفط والغاز عبر الخليج قد يرفع تكاليف النقل والتأمين والطاقة عالميًا، وهو ما قد ينعكس تدريجيًا على الصناعات وسلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية.

ويبدو أن أسواق الطاقة دخلت مرحلة جديدة أصبحت فيها التطورات العسكرية في الخليج عنصرًا مباشرًا في تسعير النفط، وليس مجرد عامل نفسي أو مؤقت.

وفي حال استمرت الاضطرابات الحالية خلال الأشهر المقبلة، فقد تواجه الأسواق العالمية بيئة أكثر تعقيدًا تجمع بين ارتفاع الطاقة والتضخم وتباطؤ النمو، وهي معادلة قد تعيد تشكيل توقعات الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية خلال ما تبقى من 2026.