تباطؤ ضغوط الأجور الأمريكية يدفع السندات والذهب للارتفاع مع ترقب رد إيران

واشنطن | EcoPulse24

الأجور الأمريكية، السندات الأمريكية، الذهب، الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب وتراجعت عوائد السندات الأمريكية في نهاية تعاملات الجمعة بعدما أظهرت بيانات أمريكية استمرار تباطؤ ضغوط الأجور، في وقت تواصل فيه الأسواق مراقبة تطورات التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وترقب رد طهران على مقترحات وقف التصعيد.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن تكاليف التعويضات للعاملين في القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 3.4% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس 2026، دون تغير عن القراءة السنوية السابقة، بينما ارتفعت الأجور والرواتب بالنسبة نفسها، في حين زادت تكاليف المزايا بنسبة 3.6%.

كما أظهرت البيانات المعدلة وفق التضخم أن نمو تكاليف التعويضات الحقيقية تباطأ إلى 0.1% فقط على أساس سنوي، ما عزز رهانات الأسواق على أن ضغوط التضخم المرتبطة بسوق العمل لم تعد تتسارع بالوتيرة التي كانت تقلق الاحتياطي الفيدرالي خلال السنوات الماضية.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.35% مقتربًا من أدنى مستوياته في أسبوعين، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الدفاعية وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وجاء ذلك بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال فيها إن واشنطن تنتظر ردًا من إيران بشأن مقترحات لإنهاء الحرب، رغم استمرار التوترات والتقارير عن تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة.

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى 4,720 دولارًا للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 22 أبريل ومتجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2%، مع عودة الطلب على أصول التحوط رغم استمرار قوة بيانات التوظيف الأمريكية.

وأظهرت بيانات الوظائف الأمريكية إضافة الاقتصاد نحو 115 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، متجاوزة توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 62 ألف وظيفة فقط، ما يعكس استمرار متانة سوق العمل الأمريكي حتى مع تباطؤ بعض مؤشرات الثقة الاقتصادية.

كما أظهر مسح جامعة ميشيغان أن ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت إلى مستوى قياسي منخفض، في إشارة إلى استمرار القلق بين الأسر الأمريكية تجاه التضخم وتكاليف المعيشة والضبابية الجيوسياسية.

أبرز المؤشرات الاقتصادية والأسواق

تحليل EcoPulse24

تكشف حركة الأسواق الحالية عن مرحلة أكثر تعقيدًا في العلاقة بين الاقتصاد الأمريكي والتضخم والسياسة النقدية، حيث لم تعد الأسواق تتفاعل مع قوة الوظائف الأمريكية بالطريقة التقليدية التي كانت تدفع العوائد للصعود والذهب للتراجع.

ورغم أن بيانات التوظيف جاءت أقوى من المتوقع، فإن المستثمرين ركزوا بصورة أكبر على تباطؤ نمو تكاليف التعويضات الحقيقية، باعتبارها أحد أهم المؤشرات التي يراقبها الاحتياطي الفيدرالي لقياس مخاطر التضخم المستدام داخل الاقتصاد الأمريكي.

هذا التباطؤ يشير إلى أن سوق العمل لا يزال متماسكًا، لكنه لم يعد يولد الضغوط السعرية نفسها التي شهدها الاقتصاد الأمريكي بعد الجائحة، وهو ما يمنح الأسواق قدرًا من الثقة بأن التضخم قد يواصل الاعتدال تدريجيًا حتى دون انهيار اقتصادي حاد.

لكن في المقابل، فإن استمرار ارتفاع الذهب بالتزامن مع تراجع العوائد يعكس أن المستثمرين لا ينظرون إلى المشهد الاقتصادي فقط من زاوية بيانات التضخم أو الوظائف، بل من زاوية المخاطر الكلية الأوسع، خصوصًا التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران ومضيق هرمز وأسعار الطاقة العالمية.

كما أن هبوط ثقة المستهلك الأمريكي إلى مستويات قياسية منخفضة يضيف بُعدًا جديدًا للمشهد، إذ يشير إلى وجود فجوة متزايدة بين صمود البيانات الاقتصادية الرسمية وبين المزاج الاقتصادي الحقيقي للأسر والشركات.

وتبدو الأسواق حاليًا وكأنها تتحرك داخل توازن حساس للغاية: اقتصاد أمريكي لا يزال قويًا بما يكفي لمنع خفض سريع للفائدة، لكنه أيضًا لا يظهر إشارات تضخمية حادة تبرر تشديدًا نقديًا جديدًا على المدى القريب.

ولهذا السبب، استمرت رهانات المستثمرين على بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مستقرة لفترة طويلة، مع مراقبة دقيقة لأي تصعيد جيوسياسي قد يعيد إشعال مخاوف التضخم عبر أسعار النفط والطاقة والشحن العالمي.

وفي حال استمرت ضغوط الأجور بالتباطؤ خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع هدوء نسبي في الشرق الأوسط، فقد تبدأ الأسواق تدريجيًا في إعادة تسعير مسار الفائدة الأمريكية نحو بيئة نقدية أقل تشددًا، وهو ما قد يمنح الذهب والسندات والأسهم العالمية دفعة إضافية خلال النصف الثاني من 2026.