استراليا: مؤشر التضخم الاستهلاكي ارتفع إلى 5.2% قبل قرار الفائدة

سيدني | EcoPulse24

ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين في أستراليا إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد ويضع صانعي السياسة النقدية أمام اختبار جديد قبل اجتماع البنك المركزي المرتقب خلال الأيام المقبلة.

وأظهرت البيانات أن توقعات التضخم الاستهلاكي ارتفعت إلى 5.2% في مارس 2026 مقارنة مع 5.0% في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2023، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 17 مارس.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس خلال فبراير ليصل إلى 3.85%، في خطوة هدفت إلى كبح الضغوط التضخمية التي عادت للارتفاع خلال النصف الثاني من عام 2025.

ويشير صناع السياسة النقدية في أستراليا إلى أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف للبنك المركزي، رغم بعض المؤشرات على تباطؤ وتيرة الارتفاع في الأسعار. وأوضح البنك أن جزءاً من الزيادة الأخيرة في التضخم قد يتراجع تدريجياً بمرور الوقت، إلا أن قسماً مهماً من الضغوط السعرية يعكس عوامل هيكلية قد تستمر ما لم يتم تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي.

كما أشار المسؤولون إلى أن ارتفاع الأسعار أصبح واسع النطاق عبر معظم مكونات مؤشر أسعار المستهلكين، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف.

ويستهدف بنك الاحتياطي الأسترالي إبقاء التضخم ضمن نطاق 2% إلى 3% على المدى المتوسط، إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى أن الأسعار قد تبقى أعلى من هذا النطاق لفترة طويلة نسبياً.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن التضخم قد لا يعود إلى النطاق المستهدف قبل منتصف عام 2027، ما يعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأسترالي في تحقيق توازن بين السيطرة على الأسعار والحفاظ على النمو الاقتصادي.

تحليل EcoPulse24

ارتفاع توقعات التضخم إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات يعكس أن الاقتصاد الأسترالي لم يخرج بعد من دائرة الضغوط السعرية، رغم سلسلة رفع أسعار الفائدة التي نفذها البنك المركزي خلال العامين الماضيين.

وتشير هذه القراءة إلى أن الأسواق قد تواجه فترة أطول من السياسة النقدية المشددة، خصوصاً إذا استمرت أسعار الطاقة والسلع في الارتفاع عالمياً، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول لضمان عودة التضخم إلى مستهدفاته.