الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم التكنولوجيا والبيانات الاقتصادية رغم التوترات في الشرق الأوسط

نيويورك | EcoPulse24

أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء على ارتفاع ملحوظ، مدعومة بصعود أسهم التكنولوجيا وبيانات اقتصادية إيجابية هدّأت المخاوف بشأن تباطؤ النمو، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب جماعية، إذ ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7%، بينما قفز مؤشر ناسداك 100 بنحو 1.4%، في حين صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وجاء هذا التحسن بعد تراجع أسعار النفط نسبياً، الأمر الذي ساهم في تخفيف المخاوف المرتبطة بتأثير ارتفاع الطاقة على التضخم والنمو الاقتصادي. كما عززت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ثقة الأسواق، بعدما أشار إلى إجراءات مرتقبة لدعم تدفقات النفط عبر الخليج العربي وضمان استقرار الإمدادات العالمية.

في المقابل، أكد بيسنت أن التعرفة الجمركية العالمية البالغة 15% ستدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، إلا أن تأثيرها السلبي على المعنويات بقي محدوداً بفضل البيانات الاقتصادية القوية.

وأظهرت بيانات ADP أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف وظائف بوتيرة أقوى من التوقعات خلال فبراير، ما دعم صورة الاقتصاد الأمريكي، بينما أشارت بيانات قطاع الخدمات إلى تراجع ضغوط الأسعار نسبياً رغم استمرار توسع النشاط.

التكنولوجيا تقود الارتفاع

قاد قطاع التكنولوجيا موجة الصعود في السوق، حيث ارتفع سهم Micron وسهم AMD بأكثر من 5.5% لكل منهما، في حين صعد سهم Amazon بنحو 3.9% مدعوماً بعودة التدفقات إلى أسهم النمو.

كما سجلت أسهم شركات الاستثمار وإدارة الأصول تعافياً بعد الضغوط الأخيرة المرتبطة بقطاع الائتمان الخاص، إذ ارتفع سهم KKR وسهم Blackstone بنحو 3% لكل منهما.

وفي سياق متصل، قفز سهم شركة NLight المتخصصة في تقنيات الليزر بنسبة 6.3% ليصل إلى أعلى مستوى خلال 52 أسبوعاً، في إشارة إلى عودة اهتمام المستثمرين بأسهم التكنولوجيا المتقدمة والقطاعات المرتبطة بالابتكار.

قراءة EcoPulse24

تعكس مكاسب الأسهم الأمريكية تحولاً مؤقتاً في شهية المخاطرة، حيث نجحت البيانات الاقتصادية القوية في موازنة تأثير التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة. ومع ذلك، يبقى مسار الأسواق خلال الأسابيع المقبلة مرتبطاً بتطورات الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها المحتمل على أسعار النفط والتضخم والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.