الإمارات تفتح باب الاكتتاب في أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد بعائد 4.30%

دبي | EcoPulse24

أعلنت وزارة المالية الإماراتية فتح باب الاكتتاب في أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة المستثمرين الأفراد في أدوات الدين الحكومية وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل.

ويبلغ حجم الإصدار الأول 50 مليون درهم، فيما تبدأ فترة الاكتتاب من 24 إلى 30 يونيو 2026 عبر القنوات الرقمية المعتمدة، على أن يتم إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 1,000 درهم، في حين تبلغ مدة استحقاق الإصدار الأول سنتين، بعائد سنوي قدره 4.30% يتم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن يتم توزيع العائد على المستثمرين كل ستة أشهر.

أول أداة استثمار حكومية مخصصة للأفراد

يمثل البرنامج أول طرح حكومي سيادي في دولة الإمارات يتيح للمواطنين والمقيمين الاستثمار المباشر في صكوك حكومية جديدة من خلال الاكتتاب في السوق الأولية.

وتتميز الصكوك بأنها:

• مدعومة من حكومة دولة الإمارات؛

• متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛

• قابلة للتداول في السوق الثانوية بعد الإدراج؛

• متاحة للمستثمرين الأفراد بحد أدنى يبلغ 1,000 درهم.

وقالت وزارة المالية إن البرنامج يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية وتوفير منتجات استثمارية أكثر تنوعاً لشريحة أوسع من المجتمع.

الاكتتاب والتداول عبر منصات رقمية

يمكن للمستثمرين المشاركة في الاكتتاب بعد الحصول على رقم المستثمر، ومن ثم تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات الرقمية المعتمدة.

وتشمل قنوات الاكتتاب:

• منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي؛

• تطبيق iVestor؛

• تطبيق سوق دبي المالي؛

• القنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة.

ومن المقرر أن تتم عملية تخصيص الصكوك فور انتهاء فترة الاكتتاب، على أن يتم إصدار الصكوك في 1 يوليو 2026، ثم إدراجها للتداول في ناسداك دبي في اليوم التالي.

كما ستتوافر خدمات صانع السوق ومزودي السيولة لدعم التداول وتعزيز سيولة الصكوك في السوق الثانوية.

تعاون مؤسسي لتنفيذ البرنامج

يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين:

• وزارة المالية؛

• مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛

• ناسداك دبي؛

• بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي؛

• بنوك الإمارات الإسلامي وأبوظبي الإسلامي وعجمان والمشرق كبنوك مشاركة.

وأكدت وزارة المالية أن البرنامج يوفر رحلة استثمارية متكاملة تبدأ من الاكتتاب وتمر بالتخصيص والإدراج وصولاً إلى إمكانية التداول في السوق الثانوية.

تحليل EcoPulse24

لماذا يعد هذا الإصدار مهماً؟

تكمن أهمية البرنامج في أنه يفتح للمرة الأولى باب الاستثمار المباشر في أدوات الدين السيادية الإماراتية أمام شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد.

فعلى مدار سنوات، كانت السندات والصكوك الحكومية تُعد أدوات استثمارية تتركز بصورة أكبر لدى المؤسسات المالية والمستثمرين الكبار، بينما يواجه الأفراد قيوداً تتعلق بالحد الأدنى للاستثمار أو سهولة الوصول إلى هذه المنتجات.

أما اليوم، فإن الحد الأدنى البالغ 1,000 درهم فقط يجعل الاستثمار في أداة حكومية سيادية أكثر سهولة من أي وقت مضى.

كما أن العائد السنوي البالغ 4.30% قد يجذب المستثمرين الباحثين عن تدفقات نقدية دورية ومستوى مرتفع نسبياً من الأمان مقارنة بالأصول الأعلى مخاطرة.

ويحمل البرنامج بعداً استراتيجياً أوسع، إذ يسهم في:

• تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل؛

• توسيع مشاركة الأفراد في أسواق الدين المحلية؛

• تعميق سوق الصكوك والسندات في الإمارات؛

• تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمواطنين والمقيمين.

وبالنسبة لأسواق المال الإماراتية، يمثل هذا الإصدار خطوة جديدة نحو بناء سوق دين محلية أكثر عمقاً وشمولاً، تكون فيها الأدوات الحكومية متاحة ليس فقط للمؤسسات، بل أيضاً للمستثمرين الأفراد.