غوا | EcoPulse24

في لحظة عالمية تتسم بتقلبات جيوسياسية متسارعة وتراجع الثقة في سلاسل الإمداد التقليدية، أعادت الإمارات والهند تأكيد متانة شراكتهما الاستراتيجية في قطاع الطاقة، واضعتين أسس تعاون طويل الأمد يتجاوز منطق الصفقات قصيرة الأجل إلى مفهوم أوسع للأمن الاقتصادي المستدام.

وخلال كلمته الرئيسية في أسبوع الطاقة الهندي 2026 بمدينة غوا، قدّم الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، رؤية واضحة لمستقبل أسواق الطاقة، تقوم على أن «الشراكات الموثوقة» باتت اليوم أكثر أهمية من الاحتياطيات وحدها، في عالم يتزايد فيه عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

الهند في قلب الاستراتيجية الإماراتية

وضع الجابر الهند في صدارة الرؤية طويلة المدى لأدنوك، مؤكداً أن العلاقة بين الجانبين لم تعد علاقة مورد ومستهلك، بل شراكة متكاملة تستند إلى تشابك المصالح الاقتصادية واستشراف النمو المستقبلي. فالهند اليوم ثالث أكبر مستهلك للطاقة عالميًا، وأحد أسرع الاقتصادات نموًا، وتتحول تدريجيًا إلى المحرك الأبرز للطلب العالمي على الطاقة خلال العقود المقبلة.

وأشار إلى أن الإمارات تُعد بالفعل الشريك الأول للهند في واردات الغاز الطبيعي المسال من أدنوك، وأكبر مورد لغاز البترول المسال، فضلًا عن كونها أحد المزودين الرئيسيين للنفط الخام الذي تعتمد عليه المصافي الهندية. هذه المكانة، بحسب الجابر، ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة استثمارات طويلة الأجل وثقة تراكمت عبر سنوات من الالتزام والاستقرار.

طلب متسارع يعيد رسم خريطة الطاقة

وسلط الجابر الضوء على التحولات الهيكلية العميقة في الاقتصاد الهندي، موضحًا أن السنوات المقبلة ستشهد نموًا غير مسبوق في قطاعات الطيران والتحضر ومراكز البيانات والكهرباء والتبريد، وهي قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. فالهند تتجه نحو اقتصاد حضري ضخم، مع اقتراب عدد سكان المدن من مليار نسمة، فيما يُتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء بشكل كبير بفعل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتوسع الصناعي.

هذه الديناميكيات، وفق الجابر، تجعل من تأمين إمدادات طاقة مستقرة وموثوقة شرطًا أساسيًا لاستدامة النمو الهندي، وهو ما تسعى الإمارات إلى تلبيته عبر مزيج متوازن من النفط والغاز والطاقة النظيفة.

من الوقود التقليدي إلى الطاقة النظيفة

لم تقتصر الرسالة الإماراتية على تعزيز إمدادات الوقود الأحفوري، بل امتدت إلى التأكيد على الدور المتنامي للطاقة المتجددة في الشراكة الثنائية. وأوضح الجابر أن الإمارات، عبر صندوق «ألتيرّا» المتخصص في التكنولوجيا النظيفة، تعمل على دعم مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة، بما يعزز قدرة الهند على تحقيق انتقال طاقي منظم دون الإضرار بأمنها الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، أشار إلى دور ذراع الاستثمار الدولي «XRG» في توسيع الحضور الإماراتي عالميًا، ليس فقط في الغاز، بل أيضًا في الكيماويات والبنية التحتية الرقمية، بما يربط الطاقة بالصناعة والتكنولوجيا في منظومة واحدة متكاملة.

الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف صناعة الطاقة

وفي بُعد آخر من الشراكة، كشف الجابر عن التحول العميق الذي تشهده أدنوك داخليًا، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في إدارة العمليات ورفع الكفاءة. وأوضح أن مئات الأدوات الرقمية والروبوتية باتت تراقب الآبار والمنشآت، ما أسهم في تقليص التوقفات غير المخطط لها وتحسين الأداء التشغيلي، وهو نموذج تسعى الشركة إلى تعميمه عبر شراكاتها الدولية، بما فيها السوق الهندية.

رسالة سياسية واقتصادية في آن واحد

جاءت كلمة الجابر محمّلة برسائل تتجاوز قطاع الطاقة، لتلامس جوهر المشهد الاقتصادي العالمي. ففي وقت تتجه فيه بعض الدول إلى بناء الحواجز التجارية وفرض القيود، شدد على أن الإمارات اختارت مسارًا مغايرًا قائمًا على الانفتاح، وبناء الجسور، وتعميق الشراكات.

وأكد أن هذا النهج تُرجم عمليًا عبر عشرات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات خلال السنوات الأخيرة، وكانت الهند في مقدمتها، ما أسهم في تدفقات استثمارية كبيرة وعزز موقع الدولة كمركز عالمي موثوق للأعمال والطاقة.

قراءة استراتيجية: لماذا هذه الشراكة الآن؟

تعكس الشراكة الإماراتية-الهندية تقاطعًا نادرًا بين الحاجة والفرصة. فالهند تبحث عن موردين موثوقين في عالم مضطرب، فيما تسعى الإمارات إلى تنويع أسواقها وتعميق حضورها في الاقتصادات الأسرع نموًا عالميًا. وبين الطرفين، تتشكل معادلة تقوم على التكامل لا المنافسة، وعلى الاستثمار طويل الأجل لا الحلول المؤقتة.

ورغم التحديات المرتبطة بالمنافسة العالمية وتقلبات أسعار الطاقة وتسارع التحول نحو المصادر النظيفة، فإن حجم الطلب الهندي، وعمق العلاقات السياسية، ومرونة النموذج الإماراتي، تجعل من هذه الشراكة رهانًا استراتيجيًا محسوبًا.

الخلاصة

ما يجمع الإمارات والهند اليوم ليس مجرد تبادل تجاري أو عقود طاقة، بل رؤية مشتركة لمستقبل اقتصادي أكثر توازنًا واستقرارًا. إنها شراكة تُبنى على الثقة، وتستثمر في التكنولوجيا، وتستشرف عقودًا قادمة من النمو، في وقت يعيد فيه العالم تعريف مفاهيم الأمن الاقتصادي والطاقة والتنمية.