عمّان | EcoPulse24

تسارع معدل التضخم السنوي في الأردن إلى 2.83% في مايو 2026، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2023، مقارنة مع 2.49% في أبريل، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن رفعت المملكة أسعار الوقود بنحو 11% في أبريل، في أول زيادة منذ اندلاع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، قبل أن تُجري تعديلات جزئية على أسعار المشتقات النفطية خلال مايو.

النقل يقود موجة التضخم

أظهرت البيانات أن قطاع النقل كان المساهم الأكبر في ارتفاع الأسعار خلال مايو، حيث ساهم بنحو 1.23 نقطة مئوية من إجمالي معدل التضخم.

وجاءت مساهمات أبرز المكونات على النحو التالي:

• النقل: 1.23 نقطة مئوية

• الإيجارات: 0.68 نقطة مئوية

• الزيوت والدهون: 0.27 نقطة مئوية

وتعكس هذه الأرقام مدى حساسية الاقتصاد الأردني لتقلبات أسعار الطاقة، نظراً لاعتماده الكبير على استيراد الوقود وتأثير ذلك المباشر على تكاليف النقل والخدمات.

تباطؤ متوسط التضخم منذ بداية العام

رغم ارتفاع التضخم في مايو، بلغ متوسط التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 نحو 1.88%، مقارنة مع 1.97% خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وخلال هذه الفترة، ظلت الإيجارات وتكاليف النقل أبرز المساهمين في الضغوط السعرية، حيث ساهمت:

• الإيجارات: 0.68 نقطة مئوية

• النقل: 0.26 نقطة مئوية

ويشير ذلك إلى أن الضغوط التضخمية في الأردن لا تزال تتركز بصورة أساسية في القطاعات المرتبطة بالسكن والطاقة والنقل.

الأسعار تواصل الارتفاع شهرياً ولكن بوتيرة أبطأ

على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.55% في مايو، مقارنة مع زيادة بلغت 0.70% في أبريل.

ويمثل ذلك أبطأ ارتفاع شهري في الأسعار خلال ثلاثة أشهر، ما يشير إلى أن وتيرة الضغوط التضخمية بدأت تتراجع نسبياً رغم استمرار ارتفاع المستوى العام للأسعار.

قراءة EcoPulse24

تعكس بيانات مايو انتقال جزء من صدمة ارتفاع أسعار الطاقة إلى الاقتصاد الأردني، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

فالأردن يعد من الاقتصادات الأكثر تأثراً بتحركات أسعار الطاقة العالمية، نظراً لاعتماده الكبير على الواردات النفطية وارتباط تكاليف النقل والإنتاج والخدمات بأسعار الوقود.

وفي الوقت نفسه، لا تزال مستويات التضخم في الأردن أقل بكثير من المعدلات التي شهدتها العديد من الاقتصادات خلال السنوات الأخيرة، كما أن متوسط التضخم منذ بداية العام لا يزال دون مستوى 2%.

ومع تراجع أسعار النفط العالمية في الأسابيع الأخيرة وانحسار المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة، قد تشهد الضغوط التضخمية المرتبطة بالوقود بعض التخفيف خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.

إلا أن استمرار ارتفاع تكاليف الإيجارات والخدمات يشير إلى أن بعض الضغوط السعرية أصبحت أكثر رسوخاً داخل الاقتصاد المحلي، ما قد يبقي التضخم فوق متوسطاته التاريخية خلال النصف الثاني من العام.