الدار تواصل تسليم مشاريعها بوتيرة متسارعة وتتجه لتسليم أكثر من 3,500 وحدة سكنية في 2026

أبوظبي | EcoPulse24

تسليمات الدار تعكس مرونة سلاسل التوريد واستقرار القطاع العقاري في الإمارات

المؤشر | القيمة
الوحدات المستهدفة 2026 | 3,500+ وحدة
الإنجازات Q1 | 1,075 وحدة
إنجازات مارس | 550 وحدة
قيمة العقود | 4.7 مليار درهم
السيولة | +30 مليار درهم
المناقصات النشطة | +30 مليار درهم

تواصل شركة الدار العقارية تنفيذ مشاريعها التطويرية بوتيرة مستقرة، مع تقدمها نحو تسليم أكثر من 3,500 وحدة سكنية خلال عام 2026، في انعكاس مباشر لقدرتها على الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية رغم التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد عالميًا.

وتيرة تسليم قوية منذ بداية العام
أنجزت الدار أعمال بناء 1,075 وحدة سكنية خلال الربع الأول من 2026، منها 550 وحدة خلال شهر مارس فقط، ما يعكس التزام الشركة بتسليم المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة دون تأخير.

توسع نشاط البناء عبر 141 موقعًا في الإمارات
تتواصل أعمال البناء في 141 موقعًا عبر أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، مع تسجيل أكثر من 30 مليون ساعة عمل خلال مارس، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب بدء العمل في ثلاثة مواقع جديدة.

تعزيز سلاسل التوريد عبر الاعتماد على الشركاء المحليين
تعتمد الدار على شبكة متكاملة من المقاولين والموردين المحليين، مدعومة بشراكات طويلة الأجل واستراتيجية شراء محلية، ما يحد من التأثر بالاضطرابات الخارجية ويعزز استمرارية التنفيذ.

عقود تطوير بمليارات الدراهم تدعم الاقتصاد المحلي
أرست الشركة عقود تطوير بقيمة 4.7 مليار درهم منذ بداية العام، منها 1.8 مليار درهم خلال مارس، مع إعادة ضخ 1.78 مليار درهم في الاقتصاد المحلي عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة، في خطوة تعزز دورها كمحرك اقتصادي.

سيولة قوية وخط أنابيب مشاريع ضخم
تتمتع الدار بسيولة تتجاوز 30 مليار درهم، إلى جانب مشاريع قيد التطوير ومناقصات نشطة بقيمة تفوق 30 مليار درهم، ما يعكس قوة مركزها المالي واستدامة نشاطها المستقبلي.

إطلاق مشاريع جديدة يعزز جاذبية السوق
تستعد الدار لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع «ياس بارك بليس» في أبريل، ما يعكس استمرار الطلب على المشاريع السكنية، ويعزز مكانة جزيرة ياس كوجهة رئيسية للسكن والترفيه.

استقرار تشغيلي مدعوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية
ساهم التعاون مع الجهات الحكومية في ضمان استمرارية العمليات دون انقطاع، ما يعزز ثقة المستثمرين ويكرّس استقرار السوق العقاري في الإمارات.

تحليل EcoPulse24
تعكس نتائج الدار نموذجًا مختلفًا في إدارة المشاريع العقارية، قائمًا على توطين سلاسل التوريد وتعزيز الشراكات المحلية، ما يقلل من التعرض للصدمات الخارجية التي تؤثر على الأسواق العالمية. هذا النموذج يمنح المطورين في الإمارات قدرة أعلى على الحفاظ على وتيرة التسليم، ويحوّل الاستقرار التشغيلي إلى ميزة تنافسية. في ظل تدفقات رأس المال المستمرة نحو القطاع العقاري، تبرز الشركات ذات السيولة القوية وسلاسل التوريد المتكاملة كأطراف رئيسية في قيادة النمو المستقبلي للسوق.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 60 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 49 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".